ضبط 10 شركات سياحية غير مرخصة تنصب على راغبي العمرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث السياحة، قيام عدد 6 شركات، 4 مكاتب "بدون ترخيص"، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أكلاشيهات – تأشيرات وتذاكر طيران – لافتات وكروت دعاية لرحلات دينية داخلية – كشوف بأسماء عملاء الشركات لحجز فنادق بإحدى الدول – برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – إيصال إستلام نقدية – 2 جهاز كمبيوتر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك، في إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص"، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

وفي سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.