وزير الصناعة: مشروع مصرى رائد لتخريد السفن فى ميناء دمياط

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مشروع تخريد السفن علامة فارقة في تطوير الصناعة البحرية وصناعة الحديد والصلب بمصر، ويعكس التزام الحكومة بتطوير مشروعات قومية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والبيئة. 

توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع لتخريد السفن فى ميناء دمياط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيات هامة تُعد نقلة نوعية في قطاع النقل والصناعة بمصر، حيث تم الإعلان عن إطلاق أول مشروع من نوعه لتخريد السفن وبناء وإصلاح السفن في ميناء دمياط. المشروع، الذي يُنفذ بالتعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، يمثل استجابة للتوجيهات الرئاسية بتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف المشروع ودوره الإقليمي

المشروع يهدف إلى تخريد السفن وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول دوليًا وفقًا لأحدث المعايير البيئية والصناعية، كما يتضمن بناء سفن جديدة وتنفيذ عمليات إصلاح للسفن الطارئة والمخططة، مع القدرة على التعامل مع سفن يصل طولها إلى 400 متر وإزاحة خفيفة حتى 40,000 طن. 

يتم تنفيذ المشروع على مساحة شاسعة تصل إلى مليوني متر مربع في منطقة غرب ميناء دمياط، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات البحرية.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث يستهدف جذب السفن من مختلف أنحاء العالم لتخريدها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، مما يضع مصر في طليعة الدول الداعمة للصناعة البحرية المستدامة.

تأثير المشروع على صناعة الحديد والصلب

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يمثل ركيزة استراتيجية لدعم صناعة الحديد والصلب، من خلال توفير خردة الحديد محليًا بدلاً من استيرادها. 

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء أول ساحة لتخريد السفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقًا للمعايير البيئية الدولية، مما يساهم في إنتاج المواد الخام لمصانع الحديد داخل مصر.

وأشار إلى أن مصر تُنتج حاليًا 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، بينما تبلغ السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة 16 مليون طن، حيث تعتمد السوق المحلي على حوالي 1.5 مليون طن من الخردة المحلية، وتستورد نحو 3 ملايين طن من الخارج. 

من المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 1.5 مليون طن من الخردة سنويًا خلال خمس سنوات من بدء التشغيل، ما يعادل 66% من احتياجات السوق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويوفر العملة الأجنبية.

توافق المشروع مع المعايير الدولية

يسير المشروع وفق توصيات مؤتمري هونغ كونغ وبازل، ويلتزم بمتطلبات اللوائح الأوروبية لإعادة تدوير السفن. وأوضح الوزير أن المشروع يسعى للحصول على التراخيص الدولية اللازمة لشراء السفن المستهدفة، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات البيئية والصناعية.

هذا المشروع القومي يسعى أيضًا إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال دمج خردة الحديد الناتجة عن إعادة تدوير السفن في إنتاج الحديد الصلب الأخضر، مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الصناعة.

خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد

يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما بين وظائف في عمليات التخريد والإنتاج وإدارة المرافق.

 كما يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد القومي من خلال تقليل فاتورة استيراد الخردة وزيادة فرص التصدير للخردة المُعاد تدويرها، مما يعزز الإيرادات الوطنية.

مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للصب الجاف غير النظيف

إلى جانب اتفاقية تأسيس المشروع، شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، تهدف المذكرة إلى إنشاء وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف في ميناء الدخيلة، ما يعزز الاستثمارات في مجال النقل البحري والبنية التحتية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة للدولة لدعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات الوطنية والخاصة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في إطار "الجمهورية الجديدة" التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقرأ أيضًا:

إنشاء مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها

وزير الصناعة: طرح المرحلة الثامنة من الأراضى الصناعية

وزير الصناعة: الشراكة بين مصر والسودان ضرورة استراتيجية للبلدين