وزيرة التخطيط تفتتح ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص المصري حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين لتمكين القطاع الخاص من أداء دور ريادي في الاقتصاد الوطني.

افتتاح ورشة عمل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عبر منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي". 

الورشة نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بمشاركة نخبة من ممثلي الحكومة المصرية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار الأجنبي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

منصة الضمانات الموحدة: أدوات مبتكرة لتمويل التنمية

في كلمتها الافتتاحية، أكدت المشاط أهمية منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، التي تم إطلاقها خلال هذا العام، باعتبارها أداة حيوية لزيادة تدفقات رأس المال الخاص وتحفيز التنمية. 

وأوضحت أن المنصة تدمج الضمانات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، ضمن منصة واحدة. هذا التكامل يتيح حلولاً مبتكرة وسريعة للقطاعات الحكومية والخاصة، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص في المشروعات القومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الخاص المصري حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين لتمكين القطاع الخاص من أداء دور ريادي في الاقتصاد الوطني.

شراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الدولي

أكدت المشاط على متانة العلاقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، التي تشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقالت إن هذه الشراكة أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، إضافة إلى دعم القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن منصة الضمانات الموحدة تفتح المجال أمام أدوات تمويلية جديدة، تسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص. 

ولفتت إلى أن التجربة المصرية تستفيد من خبرات مجموعة البنك الدولي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث يمكن أن تعمل الضمانات على تقليل تكاليف الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، لا سيما في الشركات المملوكة للدولة.

خطط استراتيجية لتعزيز الاستثمار الأجنبي والتجارة

تطرقت المشاط إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي لوضع استراتيجيتين رئيسيتين:

1. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر: تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
2. استراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة: تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية.

وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تم تعيينها كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، وهو ما يُعد خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من رأس المال الخاص والمعرفة الإدارية في إدارة الأصول المملوكة للدولة.

آليات مبتكرة لتمويل التنمية

في سياق الحديث عن الفجوات التمويلية، أكدت المشاط أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تسهم في إنهاء الفقر وتعزيز الازدهار المشترك. وأوضحت أن مصر أطلقت خلال مؤتمر COP27 "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وهو إطار دولي يهدف إلى ترجمة الالتزامات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مع تسهيل الوصول إلى التمويل اللازم.

وأضافت أن منصة الضمانات الموحدة تأتي كجزء من خارطة طريق مجموعة البنك الدولي لتطوير أدواتها التمويلية، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في زيادة إصدار الضمانات السنوية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

تحفيز الاستثمارات عبر إجراءات مبسطة وكفاءة أعلى

أوضحت المشاط أن المنصة تقدم حلولاً تمويلية مبتكرة تعتمد على إجراءات مبسطة، ما يسهل الوصول إلى الضمانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. 

وأشارت إلى أن هذه المنصة ليست فقط أداة لتشجيع الاستثمار الخاص، بل تعكس أيضًا التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات الدولية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على استمرار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير السياسات الاقتصادية التي تدعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التعاون مع شركاء التنمية مثل مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة لمصر.

حضور بارز من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص

شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان، والصحة، إضافة إلى ممثلين عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 كما حضر ممثلو القطاع الخاص من كبرى الشركات مثل السويدي إلكتريك، وأكتيس، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية.

هذا الحضور يعكس اهتماماً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص بآليات التمويل الجديدة، ويؤكد الحرص على تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية لدعم الاقتصاد المصري.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط توقع اتفاقيات تنموية مع ألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

وزيرة التخطيط: فُرص كبيرة لتعزيز الشراكة مع بولندا في قطاعات الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة

وزيرة التخطيط: توقيع بروتوكولات تعاون فى 16 مجالًا بين مصر وبولندا

مصر وطاجيكستان تُعززان شراكتهما الاقتصادية عبر اللجنة المشتركة