ضوابط جديدة لإجراءات التنازل عن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

الأحد، 22 ديسمبر 2024 11:39 ص

المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق

باسم ياسر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتعامل مع الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد.

تأتي هذه الإجراءات استجابة لاستفسارات متعددة من أجهزة المدن حول ضوابط التعامل مع هذا النوع من التنازل، خاصة في ظل الاعتماد على توكيلات خاصة محددة الغرض.

آليات التعامل وفق التوكيلات المحددة

أوضح وزير الإسكان أن الإجراءات تتباين وفقًا لنوع البيانات المدرجة في التوكيل الخاص.

فإذا تقدم مواطن بطلب للتنازل عن وحدة سكنية بناءً على توكيل يحدد نسبة مئوية من مساحة الأرض المشاع المرتبطة بالوحدة، يتم استكمال الإجراءات عبر اللجنة العقارية الفرعية بجهاز المدينة.

يشمل ذلك التحقق من النسبة المذكورة وإتمام التنازل بشكل رسمي.

وفي حالة تحديد مساحة معينة للوحدة ضمن التوكيل، تعمل اللجنة العقارية الفرعية على استكمال إجراءات التنازل بناءً على المساحة المحددة. هذه الخطوة تهدف إلى توضيح النسبة الدقيقة المرتبطة بالوحدة بما يتماشى مع اللوائح.

موقف الوحدات ذات الحصة غير المحددة

أما في حالة عدم تحديد نسبة مئوية أو مساحة معينة في التوكيل الخاص، أكد الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أن جهاز المدينة المختص يجب أن يتولى مسؤولية تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض المعنية وتوزيع الحصص بشكل عادل.

يتم ذلك بالتنسيق مع الملاك الآخرين الذين يحملون توكيلات مشابهة، استنادًا إلى البند رقم (1) من المنشور رقم (26) الصادر عن الإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري.

ينص هذا البند على أن ملاك العقار أو شققه يعدون شركاء في الأرض وأجزاء البناء المشتركة، إلا إذا وُجد نص مخالف في السندات الرسمية.

رفض التنازل في بعض الحالات

وفي حال غياب التنسيق مع جميع الملاك أو عدم تحديد الحصة بشكل واضح في التوكيل، أشار الدكتور الشوربجي إلى أنه سيتم الالتزام بقرارات اللجنة العقارية بعدم الموافقة على التنازل.

يُعتبر هذا القرار متماشياً مع أحكام اللائحة العقارية التي تشترط وضوح الحصص في مثل هذه الحالات.

الشروط الأساسية لإنهاء التنازل

شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة توافر مجموعة من الشروط قبل استكمال إجراءات التنازل، منها:

سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني للوحدة.
سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
خلو الوحدة من المخالفات أو النزاعات القضائية المرتبطة بها.

ردًا على استفسارات المدن

جاءت هذه الضوابط الجديدة استجابةً لأسئلة متكررة من أجهزة المدن حول كيفية التعامل مع حالات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي السكنية الصغيرة.

تشمل هذه الحالات توكيلات تنص على التنازل عن مساحة محددة، أو نسبة مئوية من الأرض، أو وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية.

أهداف القرار

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات في المدن الجديدة، مع حماية حقوق جميع الأطراف وضمان سلامة التعاملات العقارية. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتنظيم سوق العقارات ودعم استدامة المشروعات السكنية في المناطق الجديدة، بما يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات العقارية على حد سواء.