استمرار محاضرات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف

تواصلت اليوم فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام. وقد استُكملت سلسلة المحاضرات المتخصصة الموجهة للسادة مفتشي الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات القانونية والإدارية. 

ونوهت وزارة الأوقاف، إلى أن هذه الفعاليات جاءت استجابة لتوجه الوزارة، نحو الارتقاء بآليات العمل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وبدأت المحاضرات بمحاضرة ألقاها الأستاذ عادل العبساوي، وكيل أول وزارة الإعلام الأسبق، بعنوان «علاقة السياسة التحريرية بصناعة المحتوى». وأكد العبساوي أن المحتوى التحريري هو حجر الزاوية في نجاح المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أن فهم الجمهور المستهدف ووضع سياسات تحريرية محكمة يُسهمان في إيصال الرسائل الإعلامية بشكل فعال يحقق الأهداف المنشودة.

وألقت الدكتورة إيمان صالح، القائم بأعمال رئيس مكتب براءات الاختراع، محاضرة بعنوان «الملكية الفكرية وضرورة حمايتها»، تناولت فيها أهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية كأداة أساسية لتعزيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين. 

وأكدت الدكتورة إيمان صالح على ضرورة التوعية بالقوانين التي تحمي هذه الحقوق، مشيرة إلى أن الإلمام بها يسهم في تفادي النزاعات، وحماية الحقوق المادية والمعنوية.

مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية

وفي إطار المحاضرات القانونية، ألقى المستشار محمد الزنفلي، رئيس الاستئناف بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان «مكافحة التعدي على أملاك الأوقاف والنصوص العقابية»، مستعرضا التشريعات التي تهدف إلى حماية أملاك الأوقاف، وموضحًا أهمية تفعيل تلك القوانين لضمان استرداد الحقوق المسلوبة وتحقيق العدالة. وقال إن التصدي للتعديات يؤكد الالتزام بحماية المال العام وممتلكات الدولة.

كما ألقى الدكتور يحيى مروان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة عن موضوع «غسل الأموال»، مشددًا على خطورة هذه الجريمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وأوضح مروان أن التصدي لغسل الأموال يتطلب تطوير آليات الرقابة المالية وتطبيق القوانين الرادعة، إلى جانب بناء القدرات المهنية للمفتشين لاكتشاف تلك العمليات والتعامل معها بكفاءة.