رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد"

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  بالتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" وتنظيمه على يومين، فى جميع المحافظات.

اجتماع مجلس المحافظين

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين، الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللمحافظين ولشعب مصر بمناسبة اقتراب حلول العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والرخاء.

تعزيز الرقابة على الأسواق وتوسيع "سوق اليوم الواحد"

خلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق لمتابعة توفر السلع المختلفة بالكميات المناسبة والأسعار العادلة للمواطنين.

 كما شدد على أهمية زيادة منافذ بيع السلع لتوسيع دائرة المستفيدين، وأكد على ضرورة التوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد" في عدد من المدن بالمحافظات، مع تنظيمه على يومين بدلاً من يوم واحد، لكونه نموذجاً فعالاً في توفير السلع بأسعار مخفضة.

وفي هذا السياق، شدد مدبولي أيضاً على أهمية متابعة المنشآت الخدمية لتقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيرها، مشيراً إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم لحل المشكلات التي قد تواجههم. 

كما طالب بضرورة التعاون المستمر مع أعضاء البرلمان لحل مشاكل دوائرهم، والرد السريع على الشائعات من خلال توضيح الحقائق للرأي العام.

الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

في جانب آخر من الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تهدف إلى خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2030.

 أشار الوزير إلى أن الخطة ستبدأ اعتباراً من يناير 2024، لمدة 6 أشهر، وستستهدف أكثر من 750 ألف نسمة في 16 منطقة في مختلف المحافظات، وخاصة في الوجه القبلي والبحري.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن الخطة العاجلة تستهدف تحسين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان من خلال خفض البطالة والأمية، وتقليل نسب زواج الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي. 

كما ستشمل الخطة إجراءات متعددة تشمل تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتفعيل دور المجلس القومي للسكان في المحافظات، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

تعزيز السياحة عبر مشروعات جديدة

على صعيد آخر، تناولت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الملفات الهامة، أبرزها عرض لمناطق الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات سياحية، حيث تم تقديم مقترح بـ 186 قطعة أرض موزعة على 20 محافظة، بهدف تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، وزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق في مصر.

وأكدت الوزيرة أن هذه الأراضي تم اختيارها بناءً على معايير محددة، لتعزيز الاستثمارات السياحية في مختلف المناطق، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي.

جهود تقنين واسترداد أراضي الدولة

كما عرضت الوزيرة تطورات إجراءات تقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث أشارت إلى أن عدد طلبات تقنين الأراضي المستلمة حتى 17 ديسمبر 2024 قد بلغ نحو 280 ألف طلب في 18 محافظة، وحققت نسبة إنجاز تتجاوز الـ 70%. 

وبالنسبة للأراضي المستردة، أوضحت الوزيرة أنه تم استرداد حوالي 19124 قطعة أرض، مما يسهم في استعادة أراضي الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها في المشروعات التنموية.

رفع كفاءة المنازل في "حياة كريمة"

وتطرقت الوزيرة في عرضها إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً في القرى المصرية. 

كشفت الدكتورة منال عوض عن رفع كفاءة 123 ألف منزل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والقطاع الخاص.

 الهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة معيشية أكثر ملاءمة للفئات الأولى بالرعاية.

تعزيز انضمام المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو

كما تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود تعزيز انضمام المدن المصرية إلى شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو، وذلك في إطار دعم الجهود الثقافية والتنموية.

 وقالت الوزيرة إن هذا الانضمام سيعزز من هوية المدن الثقافية على المستوى الدولي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في هذه المدن من خلال استثمار أصولها الثقافية، وزيادة فرص السياحة والفرص الاقتصادية.

وأضافت أن الانضمام إلى الشبكة سيتيح للمدن المصرية فرصة للاستفادة من موارد اليونسكو في دعم المبادرات الثقافية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يعود بالنفع على التنمية المستدامة.

اختتام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات القيادة السياسية في تحسين مستوى حياة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الراهنة.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار السياحي بمنطقة وسط البلد

رئيس الوزراء يستعرض خطط تنمية المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام