وزيرا التخطيط والعدل يشهدان تخريج 38 قاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد إنجازًا بارزًا في مسيرة تطوير القضاء المصري. 

احتفالية تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتفالية تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد.

 يأتي هذا الحدث ضمن مشروع الحوكمة القضائية الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجامعة القاهرة.

 شهد الحفل أيضًا مشاركة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ما يعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات لتحقيق تطورات ملموسة في القطاع القضائي.

أهداف مشروع الحوكمة القضائية: بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة

أكدت الدكتورة المشاط أن مشروع الحوكمة القضائية يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر. يأتي ذلك من خلال تبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز فعاليتها، ما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتقديم خدمات قضائية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن المشروع يأتي تنفيذًا لتكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالحوكمة والتنمية المستدامة. كما أنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف رقم 16 المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات الأكاديمية

شهد المشروع تعاونًا مثمرًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل، بالإضافة إلى دعم من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشارت الدكتورة المشاط إلى أن هذا التكامل يعزز الاستفادة من الكوادر المتميزة في مصر ويوفر فرصًا للتعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية.

وأضافت أن البرنامج يركز على تقديم محتوى تعليمي متنوع يشمل محاضرات من خبراء أكاديميين ومهنيين متخصصين في الإدارة القضائية، مما يضمن إعداد القضاة والقاضيات للتعامل مع التحديات الحديثة بفعالية.

توسيع نطاق الحوكمة بالشراكة مع المؤسسات الدولية

وأشارت الوزيرة إلى أن الحوكمة تشكل محورًا رئيسيًا في التعاون مع الشركاء الدوليين. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق شراكة مع مجلس الدولة والبنك الدولي لتقديم الدعم الفني في تطوير الأنظمة القضائية وتدريب القضاة على أحدث أساليب الإدارة القضائية. كما نُفذت مشاريع أخرى مثل مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

تعزيز دور المرأة والتنمية المستدامة

لفتت الدكتورة المشاط إلى أهمية دور المرأة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة يسهم في تمكين المرأة من خلال تحفيز مشاركتها في القوى العاملة وإزالة التحديات التي تواجهها. كما يتم التركيز على تحسين الشمول الاقتصادي والاجتماعي وميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية.

إنجازات المشروع وأثره على الإصلاح الإداري

يشمل المشروع عددًا من المبادرات والبرامج التي تدعم جهود الإصلاح الإداري في مصر. من أبرز هذه البرامج "نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، الذي يُنفذ بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ويهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط المستند إلى الأدلة.

وفي السياق ذاته، يُنفذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يركز هذا البرنامج على تنفيذ أنظمة مالية فعّالة ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: محور أساسي للإصلاح

أوضحت الدكتورة المشاط أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. ويتمثل أحد أبرز إنجازات المشروع في تخريج دفعات من القضاة المدربين على أحدث أساليب مكافحة الفساد، ما يعزز من قدرات القضاء على مواجهة التحديات التي تعوق تحقيق العدالة الناجزة.

نحو مستقبل أفضل للقضاء المصري

يمثل تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد إنجازًا بارزًا في مسيرة تطوير القضاء المصري. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، تسعى مصر إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: بوابة للاستثمارات الأوزبكية نحو إفريقيا والشرق الأوسط

وزيرة التخطيط توقع عددًا من اتفاقيات التعاون مع أوزبكستان

وزيرة التخطيط تبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز النمو والتشغيل في مصر