وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:18 م

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أسامة محمد

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد صالح هاشم حماد، رئيسًا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

الدكتور علي عبدالرحمن سيد، عميدًا لكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم حميد، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الفيوم.

الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل، عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة.

الدكتور ياسر لطفي عبدالنبي محمود، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة الوزارة لعام 2025 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات، التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة، تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال عام 2025، تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد د.أيمن عاشور، استمرار تكثيف الجهود تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، وتفعيل دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على الخروج بخطط تنمية نابعة من كل إقليم، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، من خلال إنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.