الحكومة: إعفاء موبايل واحد للاستخدام الشخصي لكل مواطن قادم من الخارج لمدة 3 أشهر فترة انتقالية

أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع التركيز على تشجيع توطين صناعة الهواتف الذكية داخل البلاد. تستهدف هذه المنظومة خلق بيئة عادلة للتنافس بين الشركات العاملة في القطاع، وحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير القانونية، مع المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

تشجيع الصناعة المحلية ومكافحة التهريب

تركز المنظومة الجديدة على دعم جهود التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث بدأت بالفعل عدة شركات دولية في تصنيع هواتفها داخل مصر. يهدف هذا التوجه إلى توفير أجهزة محمولة بجودة عالمية وبأسعار تنافسية، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للاستهلاك المحلي والتصدير. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة للحد من انتشار الهواتف المقلدة والمهرّبة التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي والاقتصاد.

إجراءات التسجيل عبر تطبيق "تليفوني"

وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الوزارتين، تتيح المنظومة الجديدة للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الجمارك. يمكن للمستخدمين الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر. يُعتبر هذا التيسير خطوة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.

إعفاء خاص للقادمين من الخارج

أوضح البيان أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم يطرأ عليها أي تغيير، مع منح إعفاء خاص لكل مواطن قادم من الخارج يتيح له إدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي دون رسوم، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر. يأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات على الأفراد العائدين إلى مصر.

ضمان الحوكمة والمنافسة العادلة

تسعى المنظومة الإلكترونية إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

1. تعزيز الحوكمة: من خلال تسجيل الأجهزة المحمولة وضمان دفع الرسوم المستحقة.
2. مكافحة التهريب: تقليل انتشار الهواتف المهربة التي تدخل السوق دون رقابة.
3. حماية المستهلك: ضمان أن تكون الأجهزة المستوردة أصلية ومطابقة للمواصفات العالمية.
4. رقمنة الخدمات: تسهيل عمليات التسجيل والسداد عبر الإنترنت، مما يقلل من التدخل البشري ويضمن الشفافية.

تطبيق المنظومة على الأجهزة الجديدة فقط

أكد البيان أن المنظومة الجديدة تنطبق على الهواتف المحمولة المستوردة حديثًا والتي يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر، ولا تشمل الهواتف التي سبق شراؤها أو تشغيلها قبل 1 يناير 2025. هذا يعني أن المنظومة لا تعمل بأثر رجعي، ما يطمئن المستخدمين الحاليين بشأن أجهزتهم.

خطوة نحو المستقبل

تعكس هذه المبادرة رؤية الحكومة المصرية لتطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي. كما تُظهر التزام الدولة بدعم الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة.

فوائد إضافية لتطبيق "تليفوني"

يوفر التطبيق عدة خدمات مهمة للمستخدمين، منها:

• الاستعلام الإلكتروني: يتيح معرفة الرسوم المستحقة وأكواد الأجهزة الأصلية.
• التسجيل الذاتي: تسجيل الهواتف بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الجمارك.
• السداد الإلكتروني: دفع الرسوم عبر الإنترنت بسرعة وأمان.

استفادة شاملة للسوق والمواطنين

من المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تنظيم سوق الهواتف المحمولة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويضمن حقوق المستهلك. كما تساعد في توفير هواتف بأسعار تنافسية، خاصة مع زيادة نسبة التصنيع المحلي.

تمثل هذه المنظومة نقلة نوعية في إدارة سوق الهواتف المحمولة في مصر، مع ضمان الشفافية والعدالة. كما تُعد نموذجًا لتبني التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، ما يعزز من تجربة المواطن ويدعم الاقتصاد الوطني.

رسوم التليفون المحمول: "الجمارك" ترد على 21 سؤالًا حول المنظومة الجديدة

جمارك الموبايل.. رسوم الجمارك على هواتف المحمول القادمة من الخارج

حدود السحب الجديدة في معاملات "إنستاباي"