فيفا يعيد إدراج الإسماعيلي في قائمة الممنوعين من القيد

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إدراج نادي الإسماعيلي ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية. 

جاء هذا القرار بعد رفع الحظر مؤقتًا خلال الفترة الماضية، إثر تخفيض العقوبة من فترتين إلى فترة واحدة فقط، لكنه أعاد تسليط الضوء على المشاكل المالية والقانونية التي يعاني منها النادي.

أزمات مالية تحاصر الإسماعيلي

يواجه الإسماعيلي عدة أزمات مالية معقدة، أبرزها المستحقات المتأخرة للاعب الإيفواري جان موريل، والتي بلغت 860 ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 5%، ليصل المبلغ إلى ما يعادل 45 مليون جنيه مصري.

ورغم توصل النادي لاتفاق مع اللاعب لتقسيط المبلغ على ثلاثة دفعات، تخلف الإسماعيلي عن دفع القسط الثاني المستحق في ديسمبر الماضي، مما دفع فيفا لإعادة الحظر المفروض على قيد النادي.

قضايا أخرى تزيد الضغوط

لم تتوقف الأزمات عند قضية موريل؛ إذ يواجه النادي أحكامًا أخرى من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالح لاعبين سابقين، من بينهم:

كارميلو ألجاراناز: مستحقات بلغت 444 ألف دولار.

محمد بن خماسة: مستحقات بقيمة 373 ألف دولار.

هذه القضايا المتراكمة تجعل موقف النادي أكثر تعقيدًا، حيث تتطلب تسويات مالية عاجلة لتجنب تفاقم العقوبات.

جهود الإسماعيلي للخروج من الأزمة

على الرغم من هذه التحديات، تحاول إدارة الإسماعيلي اتخاذ خطوات لتسوية النزاعات المالية ودعم استقرار الفريق. وأكد مصدر مسؤول داخل النادي عدم النية للتفريط في لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، مشددًا على أهمية التفاف الجماهير حول النادي ودعم اللاعبين لتجاوز المرحلة الصعبة.

مستقبل النادي على المحك

يبدو أن الإسماعيلي أمام اختبار حاسم؛ فإما النجاح في حل هذه الأزمات سريعًا واستعادة الاستقرار، أو مواجهة المزيد من العقوبات التي قد تهدد مسيرة النادي في المستقبل.