اتفاقية جديدة لدفع عجلة التنمية البشرية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الاستثمار في البشر هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة، ولهذا، تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين، لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في سوق العمل.

توقيع اتفاقية مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج". 

الحدث جرى بحضور السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، وعدد من الشخصيات البارزة، ليؤكد على الشراكة القوية بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في التصدي للتحديات التنموية وتعزيز فرص العمل للشباب المصري.

استراتيجية شاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

في كلمتها، أشارت الدكتورة المشاط إلى أهمية المركز كأحد المحاور الاستراتيجية للتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدة أنه يعكس التزام الطرفين بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية المستدامة. 

تأسس المركز في عام 2020 ليكون الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تقديم خدمات متعددة للشباب المصري، تشمل التدريب والتوجيه المهني لتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصريين العائدين من الخارج لتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

يمثل هذا المشروع أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، التي أُعدت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. هذه الاستراتيجية تسعى للاستفادة من الهجرة كعامل إيجابي عبر توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

رؤية متكاملة للاستثمار في رأس المال البشري

أوضحت الوزيرة أن المشروع يعكس رؤية الحكومة المصرية للاستثمار في رأس المال البشري، وهو محور أساسي في رؤية مصر 2030. 

تسعى الدولة إلى بناء قدرات الشباب من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا، والصحة، والتعليم، والابتكار. 

هذه الجهود تهدف إلى تمكين الشباب من تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

كما أكدت الوزيرة أن المركز يُعد جزءًا من مبادرة أوسع لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مصر. 

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ برامج مخصصة لدعم المهاجرين واللاجئين من خلال منصة "المهاجرين واللاجئين المشتركة"، التي تأسست في عام 2021 لتوفير استجابات فعّالة ومتكاملة لاحتياجات هذه الفئات.

شراكة استراتيجية مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة يعكس التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وهو أحد نماذج الشراكة الناجحة في مجال التنمية البشرية. 

فقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في هذا المجال، بما في ذلك توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو عام 2024 لتعزيز صمود الفئات المتأثرة بالأزمات.

من جانبه، أكد السفير الألماني يورجن شولتس أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا ومصر، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز فرص العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية. 

وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم والابتكار والتوظيف.

أثر المشروع على المجتمع المصري

يمثل المركز فرصة حقيقية لتحويل التحديات إلى فرص عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب، مما يساعدهم في الحصول على وظائف تتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم. 

كما يُسهم في تحقيق اندماج فعّال للعائدين من الخارج من خلال توفير الدعم اللازم لاستئناف حياتهم بصورة طبيعية.

في السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي.

 هذا المسح يهدف إلى دراسة أنماط الهجرة وتأثيراتها على المجتمع المصري، مما يساعد في صياغة سياسات تستند إلى بيانات دقيقة وتراعي احتياجات جميع الفئات.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادى للمرأة ركيزة أساسية للتنمية

وزيرة التخطيط: بناء الإنسان فى صدارة الأولويات التنموية للدولة

وزيرة التخطيط: ارتفاع ملحوظ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي