وزير الصناعة: التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مراكز التدريب المهني

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء 35 شركة صناعية كبرى. 

تناول الاجتماع سبل مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مركز تدريب مهني في 18 محافظة، تحت إشراف مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بهدف تطويرها ورفع كفاءتها بما يخدم الأهداف الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية.

رؤية شاملة للنهوض بالصناعة

افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية تدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية. 

وقال إن تدريب العمالة يهدف إلى توفير كوادر ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، وتدعم توجهات الدولة نحو تحسين جودة الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب يمثل خطوة استراتيجية. 

وأضاف أن هذه التجربة الناجحة في مجال التعليم التكنولوجي الصناعي – كما حدث مع مدارس السويدي وغبور والعربي – تعزز الثقة في قدرة القطاع الخاص على تحقيق طفرة نوعية في إدارة وتشغيل مراكز التدريب.

محاور التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

استعرض الوزير خلال الاجتماع الإمكانات الحالية لمراكز التدريب المهني ومواقعها الجغرافية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية.

 وأكد على أهمية إنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية، مجهزة بأحدث الوسائل التدريبية مثل المعامل التخصصية، وورش العمل، ومكتبات متطورة، ومعامل للكمبيوتر واللغات.

كما تم التأكيد على ضرورة صياغة نموذج تعاوني متكامل يحدد دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، ويضمن الالتزام بمعايير الجودة في التدريب والتعليم، بهدف تخريج عمالة فنية تلبي احتياجات السوق المحلي وتكون مؤهلة للعمل في الأسواق العالمية.

المستثمرون: خطوة نحو جيل جديد من العمالة الماهرة

أبدى المستثمرون المشاركون في الاجتماع حماستهم واستعدادهم الكامل لدعم هذه المبادرة، واعتبروها فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في مجال التدريب المهني. 

وأكدوا أن تطوير مراكز التدريب سيخلق جيلًا جديدًا من المصنعين المهرة، القادرين على سد فجوات سوق العمل في مختلف التخصصات.

وأشاروا إلى أهمية توحيد الجهود والإشراف بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل. وطالبوا بضم المراكز التدريبية التابعة لوزارات أخرى إلى مظلة مصلحة الكفاية الإنتاجية، لتوحيد الرؤى وتنسيق السياسات بما يخدم أهداف التنمية.

تشكيل لجنة فنية لمتابعة التنفيذ

في ختام الاجتماع، أعلن الوزير عن تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لصياغة نموذج تعاوني مع القطاع الخاص. 

وستعمل اللجنة على تحديد مهام والتزامات كل طرف، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل التعاون بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة.

إقرأ أيضًا:

وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع كوت ديفوار

وزير الصناعة: المجلس الوطنى للاعتماد بوابة رئيسية للصادرات

وزير الصناعة: نعمل على عودة النصر للمسبوكات للتصدير للخارج