المحكمة الإدارية فى البحيرة تؤجل محاكمة طبيبة كفر الدوار

قررت المحكمة التأديبية في دمنهور تأجيل النظر في قضية الدكتورة وسام شعيب، الطبيبة في مستشفى كفر الدوار، إلى جلسة 2 فبراير المقبل. 

جاء هذا القرار بعد أن ترافع الدفاع عن الطبيبة، حيث نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها، بالإضافة إلى طعنها في صحة محضر معاينة العيادة الخاصة بها. وطلبت المحكمة تأجيل القضية لدراسة الطعن المقدم من الدفاع قبل اتخاذ القرار النهائي.

تفاصيل التحقيقات مع الدكتورة وسام شعيب

بدأت النيابة الإدارية التحقيق في قضية الدكتورة وسام شعيب على خلفية نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "فيسبوك" يتضمن معلومات طبية سرية تتعلق بالمرضى.

 حيث كشفت التحقيقات أن الطبيبة قد انتهكت حقوق المرضى بنشر هذه المعلومات دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يُعتبر خرقًا صارخًا لأخلاقيات المهنة وقوانين السلوك الطبي المعتمدة.

لم تقتصر الاتهامات على نشر معلومات طبية سرية، بل شملت أيضًا استعراض الطبيبة لحالات مرضية فردية دون تقديم أدلة علمية كافية تثبت صحتها، مما أدى إلى تشويه الصورة الحقيقية لهذه الحالات في نظر الرأي العام.

 ومن جانب آخر، تم اتهام الطبيبة بالإخلال بواجباتها المهنية، حيث رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات التي كانت بحاجة إلى الرعاية في عيادتها الخاصة.

إجراءات التحقيق والتداعيات القانونية

على إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية الخاصة بالمرضى المشار إليهم في الفيديو. 

كما تم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة للتأكد من التزام الطبيبة بالقوانين المهنية الخاصة بمزاولة الطب.

مفاجأة جديدة كشفتها التحقيقات تتمثل في أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لممارسة تخصص النساء والتوليد، مما يعقد القضية بشكل أكبر ويضيف بُعدًا قانونيًا جديدًا. 

بناءً على ذلك، أحيلت القضية إلى المحكمة التأديبية للنظر في الاتهامات الموجهة إليها.

الاتهامات الجنائية والتحقيقات في محكمة كفر الدوار

فيما يتعلق بالجانب الجنائي للقضية، قررت محكمة مركز كفر الدوار إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه. 

ووجهت النيابة إليها عددًا من التهم التي تتعلق بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يهدد السلم الاجتماعي. كما اتهمت النيابة الطبيبة بإساءة استخدام هذه المنصات لتشويه السمعة والتشهير بالأفراد.