المفتي: الفتوى الرقمية تتطلب فهماً دقيقا وتوازن بين الشرع ومتطلبات العصر

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.

أدار اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، الذي بدأه بالترحيب بالحضور وفضيلة المفتي، موضحًا أن معرض الكتاب هو الملتقى الذي تتجلى فيه عبقرية الإنسان، ويعد عرسا ثقافيًا تتلاقى فيه العقول من كل حدب وصوب، بما يروي عطش الباحثين، مؤكدًا أن المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو لوحة حية تظهر فيها المعارف وتتسامى فيها الأرواح.

وأضاف أن ندوة اليوم تدور حول الفتوى في ظل العالم الرقمي الذي شهد تداخل الرؤى وتنوعها. وفي هذا العالم الرقمي، أصبحت الحاجة إلى الفتوى الرقمية ضرورة، لإرشاد العقول إلى الفهم الصحيح. وأوضح أن التعامل مع العالم الرقمي يتطلب رؤية واضحة لفهم دقة المعلومة ومصداقيتها، وهو ما يستدعي التأصيل والعمق المعرفي.

من جانبه، عبر المفتي الدكتور نظير عياد عن خالص شكره وتقديره لأسرة وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذا اللقاء.

وتابع قائلًا: "التعامل مع العالم الرقمي أصبح ضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها"، مؤكدًا أن الفتوى وظيفة جليلة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأشار الدكتور عياد إلى أن الفتاوى المتشددة التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا للقلق والاضطراب في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشرعي، بل تتجاوز إلى خلق توازن بين النص الشرعي ومراد الله تعالى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وتصلح لكل زمان ومكان.

وأوضح أن الفتوى تحتاج إلى التأني والنظر الدقيق في التعامل مع المقاصد الشرعية، بما يحقق صالح البلاد والعباد، ويعمل على دفع المشقة وجلب التيسير.

كما أكد أن الفتوى المستنيرة تأتي من المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل دار الإفتاء، الأزهر، ووزارة الأوقاف، وهي المنوطة بإصدار الفتوى.

وقال: "ليس في ذلك ظلم لأحد، أو تقييد للعقول، بل هو لتحقيق التوازن بين الدين والناس". وتابع قائلًا إن الخروج على أمر الفتوى الرشيد يجب النظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، حيث لا بد من وجود مؤسسات تتعامل مع الأحكام الشرعية بما يحقق الصالح العام.

وأوضح المفتي أن الفتوى هي تكليف وليس تشريفًا، فهي مسؤولية وأمانة تتطلب النظر العلمي الدقيق. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفتوى في الوقت الراهن، مثل التعدد الفكري والثقافي والديني، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تراعي هذه التحديات وتكون متجاوبة مع تلك التنوعات.

كما أشار إلى أن "تجديد الخطاب الديني" هو مصطلح جميل، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بحذر، حتى لا يُفهم على أنه دعوة للتحرر والانفلات. وأكد أن التخصص في الفتوى مهم، لوجود فتوى موثوقة تراعي حقوق الله والنفس والمجتمع، وأن هذه المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية تستدعي وجود خطاب رشيد.

وتحدث الدكتور عياد عن الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية في الفضاء الرقمي، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية، بوابة إلكترونية، وتطبيقات لمواكبة الواقع بنفس السرعة والأسلوب، إلا أنه أكد أن ليس كل فتوى يمكن الإجابة عليها رقميًا، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث، حيث لا بد من الفتوى الشفهية أو الهاتفية.

وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أنه رغم ما له من مزايا في سرعة جمع المعلومات والبيانات وسهولة تقسيمها وفهرستها، إلا أن له سلبيات، أبرزها أن المعلومات المتوافرة فيه قد تكون مترجمة، وهو ما قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة تحتاج إلى التدقيق.

وفي الختام، أكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الرقمية تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً، مع ضرورة التوازن بين العلم الشرعي ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة ويراعي التطور التكنولوجي دون التفريط في المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.