مدبولي: مذكرة التفاهم مع البنك الأوروبى تدعم تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.

وقامت بالتوقيع على المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام للدعم الفني الذي يقدمه البنك للحكومة المصرية، بما يشمل تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها. كما أشار إلى أن هذه المشروعات ستركز على قطاعات حيوية مثل النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه.

الشراكة مع البنك الأوروبي لتعزيز التنمية الاقتصادية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع هذه الوثائق يأتي استكمالًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا بالبنك، وقد تصدرت دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك للعام السابع على التوالي، كما جاءت في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول الأعضاء.

وأضافت المشاط أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تطوير نماذج مبتكرة لتمويل المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يُعد من أكبر بنوك التنمية التي تمول القطاع الخاص في مصر، حيث تم وضع استراتيجية مشتركة للفترة 2022-2027، تهدف إلى تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

استثمارات البنك الأوروبي في مصر

شهد العام الماضي استثمارات كبيرة من قبل البنك الأوروبي في السوق المصرية، حيث ضخ البنك نحو 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، 98% منها تم توجيهها للقطاع الخاص.

 كما ساهم البنك بدور محوري في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نُوفّي"، من خلال حشد تمويلات ميسرة بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة، حيث يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.

كما أوضحت أن البنك الأوروبي ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك في عام 2012، تم تخصيص 80% منها للقطاع الخاص، مما يعكس الدور الفاعل للبنك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص.

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي 2027

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ستستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2027، وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين.

 وأكدت أن هذه الخطوة تعكس الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك، كونها واحدة من الدول المؤسسة، وأحد أكبر دول العمليات عالميًا.

وأكدت المشاط أن هذه الاستضافة ستعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: تعظيم العوائد على أصول الدولة أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال