لاتهامه بالتحرش.. مؤسسة حقوقية توقف محاميًا بها عن العمل

قررت مؤسسة قضايا المرأة المصرية المعنية بحقوق المرأة، وقف أحد المحامين العاملين بها عن العمل، بعد ورود اتهامات له بالتحرش فى وقت سابق.

وقالت المؤسسة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك:

في ضوء ما تم تداوله أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي (من خلال منشور الأستاذة نسمة الخطيب)، تم الإشارة إلى قيام أحد المحامين بالتحرش بزميلة له في إحدى جهات العمل التي كان قد التحق بها سابقًا. 

وقد أثار هذا المنشور ردود فعل واسعة من قبل عدد من المتابعين، حيث تم التواصل مع الكاتبة وبعض الأشخاص الذين قاموا بإعادة نشر المنشور، بالإضافة إلى عدد من المعلقين الذين أشاروا إلى وجود علاقة محتملة بين الشخص المتهم والمؤسسة.

وعلى إثر تلك المتابعات، قامت صاحبة الواقعة بتقديم شكوى رسمية إلى الإدارة التنفيذية بالمؤسسة، اتهمت فيها الموظف المعني بالتحرش، مؤكدة أن الحادثة وقعت قبل فترة طويلة من انضمام الموظف إلى المؤسسة. 

وبعد استلام الشكوى، قررت إدارة المؤسسة تعليق عمل الموظف المعني لحين إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة الاتهامات.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكوى، وأن التحقيق سيشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

 كما أشير إلى أن المؤسسة تتطلع إلى تلقي أي شكاوى أخرى قد تتعلق بالموظف المعني في حال وجود حالات مشابهة.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تتيح للجميع تقديم شكاوى أخرى عبر البريد الإلكتروني للإدارة التنفيذية، وذلك على العناوين التالية:

• [email protected]
• [email protected]

مؤسسة قضايا المرأة: موقف حاسم من اتهامات التحرش

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان، حيث شهدت بعض المنظمات الحقوقية في وقت سابق حالات مشابهة من الاتهامات التي طالت عددًا من أعضائها. 

من بين هذه القضايا، حادثة محامٍ آخر تم اتهامه في وقت سابق بالتحرش بزميلة له، وتم التحقيق في الحادثة بشكل شفاف وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.