الجمهوريون فى مجلس النواب يمررون موازنة ترامب

نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكى  في تمرير قرار الموازنة، مما يمهّد الطريق أمام مشروع قانون  يدعم أولويات إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب والإنفاق.

تخفيضات ضخمة تطال "ميديكيد"

يتضمن القرار الموجه للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب توجيهات بتوفير 880 مليار دولار من برنامج "ميديكيد"، وهو مبلغ لا يمكن تحقيقه دون تقليص كبير في البرنامج.

 ورغم تصريحات بعض الجمهوريين بأنهم يسعون للوصول إلى هذا الرقم من خلال مكافحة "الهدر والاحتيال وسوء الإدارة" بدلًا من تقليص الفوائد أو تحميل الولايات تكاليف إضافية، إلا أنهم لم يوضحوا كيفية تحقيق ذلك دون المساس بالمستفيدين.

الاقتراحات الجمهورية تضمنت تخفيض معدلات التمويل الفيدرالي للولايات، وتقليص تمويل توسعة "ميديكيد"، وإعادة هيكلة البرنامج عبر تقليص الميزانية وفرض شروط إدارية ومتطلبات عمل مرهقة على المستفيدين.

الانقسام بين مجلسي النواب والشيوخ

ينتقل النقاش الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تختلف الاستراتيجيات بين المجلسين. فبينما يفضل مجلس النواب تمرير مشروع قانون شامل يضم جميع الأولويات الجمهورية، يسعى مجلس الشيوخ إلى نهج من مرحلتين، حيث تم بالفعل تمرير قرار موازنة يركز على الإنفاق العسكري وأمن الحدود والطاقة.

 ومن المتوقع أن يعمل المجلس لاحقًا على مشروع قانون مصالحة آخر يتضمن تخفيضات ضريبية وبرامج إنفاق أخرى.

أزمة تمويل الحكومة تلوح في الأفق

رغم الانشغال بمشروع المصالحة، يواجه الكونغرس تحديًا آخر مع اقتراب موعد انتهاء التمويل الحكومي الحالي في 14 مارس. 

يبدو أن المفاوضات حول تمديد القرار المستمر (CR) تراوح مكانها، حيث أشار القادة الجمهوريون إلى أن التمديد سيكون "نظيفًا" إلى حد كبير، لكن المدة الزمنية والمسار الدقيق للتمديد لا يزالان غير واضحين.

ونظرًا للأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، فهم لا يملكون هامشًا كبيرًا للخسارة في الأصوات، بينما في مجلس الشيوخ، يحتاجون إلى 60 صوتًا لتمرير مشروع التمويل، ما يعني أنهم بحاجة إلى دعم ديمقراطي، وهو أمر قد يكون صعبًا هذه المرة.

 بعض الديمقراطيين يشترطون تمرير التمديد بشرط منع البيت الأبيض من تجميد التمويل الذي أقره الكونغرس سابقًا، في محاولة لكبح تدخلات إدارة ترامب في توزيع الأموال.