الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه القوي بالأنشطة غير النفطية

يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق معدلات نمو قوية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، لا سيما في ظل التوجه نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. فقد بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، ما يؤكد الدور المحوري لهذه القطاعات في دفع عجلة النمو، بينما سجلت الأنشطة النفطية نسبة 25.4% من الناتج المحلي.

اقتصاد متنوع ومستدام

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة يعكس مدى نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد. وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي متطور قائم على أحدث الممارسات العالمية، وقادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تفرضها الأسواق الدولية.

كما شدد على أن الجهود مستمرة لتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية عبر تطوير تشريعات مرنة، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وإقامة شراكات استراتيجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.

أداء اقتصادي قوي مدعوم بالقطاعات غير النفطية

من جانبها، أكدت حنان منصور ، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأوضحت أن السياسات المتبعة تدعم النمو المستدام، مع التركيز على القطاعات غير النفطية كركيزة رئيسية لاستمرار الزخم الاقتصادي.

وأضافت أن التنويع الاقتصادي لم يعد مجرد توجه، بل أصبح نهجًا راسخًا ومحركًا رئيسيًا لاستدامة النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية. وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء قاعدة اقتصادية مرنة تتسم بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية، ما يعزز من مكانتها كمركز جذب للاستثمارات.

أبرز القطاعات الاقتصادية الأكثر نموًا

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شهدت بعض القطاعات نموًا بارزًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان أبرزها: قطاع النقل والتخزين: سجل نموًا بنسبة 7.9%، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة، التي استقبلت أكثر من 103 ملايين مسافر، بزيادة بلغت 20%.

وقطاع التشييد والبناء: ارتفع بنسبة 7.4%، نتيجة تزايد الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية. والأنشطة المالية والتأمين: نمت بنسبة 6.8%، مدعومة بتوسع الخدمات المصرفية والاستثمارية.

بالٱضافة الي أنشطة الحكومة: شهدت نموًا بنسبة 5.0% وقطاع المطاعم والفنادق: ارتفع بنسبة 4.9%، في ظل انتعاش قطاع السياحة وزيادة الإقبال على الخدمات الفندقية.

القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي

على صعيد مساهمة القطاعات في الناتج المحلي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المركز الأول بنسبة 16.5%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1%، ثم الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 12.1%. أما قطاع التشييد والبناء، فقد بلغت مساهمته 11.7%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة العقارية إلى 7.6%.

نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت 1.486 تريليون درهم، محققة نموًا بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد سجل 1.136 تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 6.6%، ما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي في القطاعات غير المعتمدة على النفط.

كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 76.5%، بينما شكلت الأنشطة النفطية نسبة 23.5%، مما يؤكد استمرار تفوق القطاعات غير النفطية في قيادة عجلة الاقتصاد الإماراتي.

مركز رأس الخيمة بالإمارات للوساطة والتحكيم يكرم شركاءه والمساهمين في دعم مسيرته

غرفة رأس الخيمة بدولة الإمارات تبحث التعاون الاستثماري مع غواتيمالا

القنصل الأمريكي في دبي يزور الغرفة التجارية برأس الخيمة