منال عوض: تنفيذ 48 حملة تفتيش مفاجئ بـ 12 محافظة وإحالة 17 موظفا للشئون القانونية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم حول جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025، لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة، على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى (القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية)، حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة، شملت الآتي: فحص 38 شكوي للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف )، مشيرة إلى أن هذه الحملات، كان لها الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها، وتذليل  بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .

وأوضحت دكتورة منال عوض، أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة، ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل، وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها، ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.

وأشارت “عوض” إلى أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة، أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .