البيئة توضح حقيقة المشروعات الجديدة فى محمية وادى الجمال

 أكدت وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية تُعد من أملاك الدولة العامة، وأن أي أنشطة تُقام داخلها يجب أن تتماشى مع القوانين المنظمة. 

كما أوضحت أن جميع الاستخدامات المصرح بها تخضع لضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالموارد الطبيعية أو الإخلال بالتوازن البيئي.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة البيئة على متابعة ما يتم نشره من تقارير إعلامية ومناقشات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن التعديات المحتملة داخل محمية وادي الجمال،

تطوير مدروس لخدمة الزوار والحفاظ على البيئة

تُعد منطقة خليج حنكوراب واحدة من أبرز الوجهات السياحية البيئية في مصر، ما يستلزم تطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال الزوار بطريقة آمنة ومستدامة. 

وتشمل أعمال التطوير إنشاء مظلات للحماية من الشمس، وممرات خشبية فوق الشعاب المرجانية، وأماكن مُخصصة لإعداد الطعام، بالإضافة إلى وضع لافتات إرشادية ودورات مياه صديقة للبيئة.

 وأكدت الوزارة أن جميع هذه المشروعات تأتي ضمن خطة إدارة المحمية التي اعتمدها مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستفادة البيئية والاقتصادية منها.

التزام صارم بعدم الإضرار بالمحمية

شددت وزارة البيئة على أنه لن يُسمح بإقامة أي منشآت أو تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالمحمية، وأن أي تطوير يتم وفق اشتراطات بيئية صارمة لضمان حماية البيئة الطبيعية. 

كما أكدت أن الدولة تُولي أهمية كبيرة للمحميات الطبيعية وتسعى إلى توفيرها للمواطنين والسائحين للاستمتاع بجمالها، مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة.

تعاون مجتمعي لحماية المحميات

في ختام بيانها، أعربت الوزارة عن تقديرها لاهتمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية بالشأن البيئي، مؤكدة أن أي تجاوزات تُرصد داخل نطاق المحميات الطبيعية ستُواجه بالإجراءات القانونية المناسبة لضمان صونها والحفاظ عليها.

إقرأ أيضًا:

وزارة البيئة تحتفل بتعيين دفعة جديدة من المراقبين والباحثين البيئيين

وزيرا «المالية» و«البيئة»: ندعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وجذب الاقتصاد الأخضر لمصر

وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من التقدم التكنولوجي في الحد من التلوث