مجلس الأمن يدين مجازر الساحل السوري ويدعو لتحقيق دولي ومعالجة ملف الإرهاب

في خطوة تعكس قلق المجتمع الدولي تجاه تصاعد العنف في سوريا، أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا شديد اللهجة أدان فيه الهجمات التي استهدفت المدنيين في الساحل السوري، وخاصة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، منذ 6 مارس 2025. وأكد المجلس على ضرورة فتح تحقيق مستقل وفق المعايير الدولية، مع تحميل الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم تبعات أفعالها.

موقف دولي حازم ضد العنف الطائفي في الساحل السوري

جاء في البيان أن مجلس الأمن يدين بشدة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية، معربًا عن مخاوفه من تفاقم التوترات الطائفية نتيجة لهذه الاعتداءات. كما استنكر الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الخدمية، داعيًا إلى وقف جميع الأعمال العدائية فورًا وضمان حماية السكان والبنية التحتية الحيوية.

وأكد المجلس التزامه بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا جميع الأطراف، بما فيها الحكومة السورية، بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.

دعوة لمكافحة الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في سوريا

في سياق متصل، أعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية والمقاتلين الأجانب في سوريا، معتبرًا أن استمرار وجودهم يشكل تهديدًا ليس فقط لسوريا، بل للمنطقة بأسرها. ودعا الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات صارمة للقضاء على هذا الخطر، وفقًا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، ومنها القرارات رقم 1267 (1999)، 2178 (2014)، و2396 (2017).

وفي الوقت ذاته، شدد البيان على أهمية احترام جميع الدول لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مطالبًا بالامتناع عن أي تدخلات تزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في الساحل السوري

رحب مجلس الأمن بإعلان السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في المجازر التي وقعت ضد المدنيين، لكنه طالب بأن تكون هذه التحقيقات شفافة، محايدة، وغير منحازة، وفقًا للمعايير الدولية. كما شدد على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها، داعيًا إلى تحرك دولي لدعم هذه الجهود.

عملية سياسية شاملة لتحقيق السلام في سوريا

أكد المجلس مجددًا على ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة، يقودها السوريون أنفسهم، بإشراف الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرار 2254 لعام 2015. ولفت إلى أهمية تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية لضمان سلام دائم، مشيرًا إلى أن حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية، هي ركيزة أساسية لأي حل مستدام للأزمة.

كما دعا البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى تكثيف جهودهما لدعم العملية الانتقالية في سوريا، وضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذ الحل السياسي المتفق عليه دوليًا.

أخبار ذات صلة 

خامنئي يرد بقوة على التهديدات الأميركية: إيران لا تسعى للحرب ولكنها مستعدة للرد

مسودة الإعلان الدستوري في سوريا: مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات والتزام بالحقوق والحريات

آلاف السوريين يلجؤون إلى قاعدة حميميم الروسية هربًا من العنف في الساحل