المصريون يودعون أكثر من 2.4 مليار دولار بالبنوك الوطنية خلال 6 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بنحو 2.41 مليار دولار خلال النصف الأول من 2014 ، لتصل إلى 53.03 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 50.61 مليار دولار بنهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي .

وأوضحت البيانات أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.36 مليار دولار خلال يونيو الماضي فقط، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 51.67 مليار دولار في مايو 2024، إلى 53.03 مليار دولار في يونيو الماضي، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي.

وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لنحو 12.92 مليار دولار، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 40.11 مليار دولار.

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.

وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو الماضي بمعدل نمو 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال مايو 2023.

وعلى الرغم من ارتفاع تدفق المدخرات الأجنبية إلى البنوك خلال يونيو الماضي، إلا أن فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري - شاملا البنك المركزي - انخفض إلى 12.9 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، بنسبة تراجع 8.7%، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية إلى تراجع إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية المصرية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 40.2%، لتصل إلي 2.748 مليار دولار مقابل 4.602 مليار دولار في مايو الماضي.

في حين ارتفع إجمالي صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهر يونيو إلي 10.3 مليار دولار مقابل 9.69 مليار دولار في مايو الماضي.

وتتمثل الأصول الأجنبية للبنوك في حجم الودائع والمدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يسدد فيها البنك التزاماته.

وكان صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري قد تحول للفائض خلال مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، وذلك بعد ارتفاع العجز إلى 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي 2023_2024 بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام السابق له، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.