إيقاف إعلان «بلبن» بعد اتهامه بالإساءة لـ«العبد» واستدعاء ممثلي الشركة للتحقيق

في خطوة حاسمة لضبط معايير الإعلانات التجارية، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف عرض إعلان تابع لشركة «بلبن» للمنتجات الغذائية والحلويات، بعد تلقيه شكاوى تفيد بتضمّن الإعلان مشاهد مسيئة لشركة «العبد»، إحدى العلامات التجارية الشهيرة في السوق المصرية.

بداية الأزمة واستدعاء الشركة للتحقيق

بدأت الأزمة حين رصدت الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلان المثير للجدل، والذي اعتُبر مخالفًا للأكواد والمعايير الإعلامية المنظمة. وبناءً على ذلك، اجتمعت لجنة الشكاوى، برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، يوم الخميس الماضي، وقررت منع عرض الإعلان مؤقتًا، بالإضافة إلى استدعاء الممثل القانوني لشركة «بلبن» للتحقيق في مضمون الإعلان.

جلسة الاستماع ورد شركة «بلبن»

استجابة لقرار المجلس، حضر الممثل القانوني لشركة «بلبن»، برفقة مسؤولين من شركة الدعاية المنفذة للإعلان، يوم الأحد الماضي، إلى جلسة استماع أمام لجنة الشكاوى. وخلال الجلسة، أكد ممثل الشركة أن الإعلان لم يُبث عبر القنوات الفضائية، وإنما اقتصر عرضه على منصات التواصل الاجتماعي. كما أوضح أن الشركة لا تعترض على إجراء تعديلات على الإعلان، بحيث يتوافق مع الضوابط والمعايير الإعلامية، مع ضمان عدم الإساءة لأي شركة منافسة، مشيرًا إلى أن التعديلات ستتم خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

إجراء التعديلات ومتابعة التنفيذ

في تطور جديد، تواصل الممثل القانوني لشركة «بلبن»، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الشكاوى، مؤكدًا أن التعديلات المطلوبة قد أُجريت، بما يضمن التزام الإعلان بمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وعليه، تم تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة الإعلان بعد التعديل، والتأكد من إزالة أي محتوى مسيء لشركة «العبد» أو أي علامة تجارية أخرى.

شكوى رسمية من شركة «العبد»

بالتزامن مع التحقيقات، أرسلت شركة «العبد» شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تؤكد فيها أن إعلان «بلبن» تضمن إساءة واضحة للعلامة التجارية الخاصة بها، ولإرث مؤسسها. وطالبت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على سمعتها وحقوقها التجارية.

دلالات القرار وأثره على سوق الإعلانات

يعكس هذا القرار التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتطبيق معايير صارمة على المحتوى الإعلاني، لضمان عدم استغلال المنافسة التجارية للإضرار بالعلامات التجارية الأخرى. كما يسلط الضوء على أهمية الدور الرقابي للمجلس في حماية المستهلكين من الحملات الدعائية التي قد تتضمن رسائل غير أخلاقية أو مسيئة.

من المتوقع أن تثير هذه الواقعة جدلًا في الأوساط الإعلانية، خاصةً مع تزايد أهمية المنصات الرقمية كوسيلة رئيسية لبث الإعلانات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الجهات التنظيمية على مراقبة هذا النوع من المحتوى، وضمان التزامه بالمعايير الأخلاقية والمهنية.