استثمارات عقارية بـ11 تريليون جنيه في مصر.. هل يستطيع المواطن شراء شقة؟

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 07:22 م

صورة أرشيفية

تتجه السوق العقارية المصرية نحو مشروعات ضخمة باستثمارات مستهدفة تصل إلى 11 تريليون جنيه، وسط توقعات بتوفير ملايين فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، لكن مع ارتفاع أسعار الوحدات وتكاليف التمويل، يظل السؤال الأهم: هل يستفيد المواطن من هذه الطفرة ويصبح شراء شقة أسهل؟

11 تريليون جنيه لمشروعات عقارية جديدة

تشمل الخطط الاستثمارية المعلنة أربعة مشروعات بالتعاون بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى، في مناطق شرق القاهرة والإسكندرية وأبوقير والساحل الشمالي، على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع.

وتتوزع الاستثمارات المستهدفة بين 3.2 تريليون جنيه لمشروع شمال مدينتي، و1.7 تريليون جنيه لمشروع الإسكندرية، و5 تريليونات جنيه لمشروع أبوقير، و970 مليار جنيه لمشروع الساحل الشمالي.

وتستهدف هذه المشروعات إنشاء مناطق متكاملة تضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية، مع توقعات بتوفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لكن هذه الأرقام تمثل مستهدفات مستقبلية، وليست أموالًا تم ضخها بالكامل بالفعل.

التمويل العقاري يرتفع.. والشراء يواجه تحديات

بالتزامن مع التوسع في المشروعات، ارتفعت قيمة التمويلات العقارية من 10.42 مليار جنيه بنهاية 2023 إلى 42.66 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما بلغت 27.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.

وتوقع محمد الكحكي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، تجاوز التمويلات 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

لكن ارتفاع قيمة التمويلات لا يعني بالضرورة أن عدد المشترين زاد بالمعدل نفسه؛ إذ ارتفع عدد المستفيدين من 89.2 ألف بنهاية 2023 إلى 115.26 ألف بنهاية 2025، وفق البيانات المتاحة.

وتشير هذه الأرقام إلى أهمية متابعة عدد المستفيدين إلى جانب قيمة التمويلات، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات وتكلفة الاقتراض، بما يزيد صعوبة الشراء على بعض الأسر.

هل يستفيد المواطن من الطفرة العقارية؟

لا يتوقف تأثير المشروعات الجديدة على حجم الاستثمارات، بل يرتبط بقدرتها على توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة المعروض من الوحدات المناسبة لمستويات الدخل المختلفة.

كما تؤثر أسعار الفائدة والتضخم وتكلفة مواد البناء في أسعار العقارات وقدرة المواطنين على الشراء، وهو ما يجعل التوسع في التمويل العقاري وتوفير خيارات سداد مناسبة من العوامل المهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وفي النهاية، لن يُقاس نجاح الطفرة العقارية بقيمة المشروعات المعلنة فقط، بل بما يتحقق على أرض الواقع من استثمارات وفرص عمل، ومدى قدرة المواطنين على الاستفادة من نمو السوق والحصول على سكن يناسب إمكاناتهم.

الرابط المختصر