إحالة معلم وموظفة بمدرسة إعدادية في أسيوط إلى المحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعلم وقائع تحرش لفظي وجسدي بزميلة له في المدرسة، إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بسلوكه تجاه زملائه وزميلاته، فيما ثبتت على الموظفة، وهي زوجة المتهم الأول والمسؤولة عن ملفات العاملين بالمدرسة، استغلال سلطتها الوظيفية لتمكين زوجها من الاطلاع غير المشروع على البيانات الشخصية للعاملين.

شكوى مدير المدرسة وبداية التحقيقات

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، قد تلقت شكوى رسمية من مدير المدرسة، يتهم فيها المعلم المذكور بارتكاب تجاوزات سلوكية خطيرة داخل المدرسة، وتضمنت الشكوى إشارة إلى مذكرة مجلس الأمناء والآباء التي طالبت باستبعاد المعلم من المدرسة، لحين انتهاء التحقيقات، وهو ما تم بالفعل من قبل الإدارة التعليمية المختصة.

تولت التحقيقات، المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق مديرة النيابة، وقد استمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة الذي أكد تعرض إحدى المعلمات لتحرش لفظي من قبل المتهم داخل حرم المدرسة، بالإضافة إلى تحرشه بها جسديًا في وقت سابق.

اعتراف صريح أمام شهود وواقعة جسيمة

بحسب أقوال مدير المدرسة، فإن المعلمة المجني عليها دخلت إلى مكتبه وهي في حالة من الانزعاج الشديد، شاكية من تعرضها لعبارات غير لائقة من المعلم المتهم، فضلًا عن تحرشه الجسدي بها أثناء وقوفها بالممر الداخلي، وعندما استدعى المدير المعلم لمواجهته، أقر الأخير بما صدر منه من عبارات، بل واصل استخدام ألفاظ خادشة للحياء أمام مدير المدرسة، وفي حضور زوجته الموظفة الإدارية.

سلوك متكرر وتحذيرات سابقة لم تُجدِ نفعًا

أظهرت التحقيقات أن المعلم اعتاد الوقوف دون مبرر، على السلالم المخصصة لتحرك الطالبات من وإلى الفصول، رغم صدور تنبيهات متكررة بعدم جواز تواجده في هذه الأماكن، كما أدلى عدد من الشهود من العاملين بالمدرسة بشهادات تؤكد اعتياد المعلم على التعامل بطريقة مسيئة وغير لائقة مع الزملاء والزميلات والطالبات.

استغلال وظيفي وانتهاك لخصوصية العاملين

أما فيما يتعلق بالموظفة الإدارية، فقد ثبت من التحقيقات قيامها بتسليم زوجها المتهم المفتاح الخاص بمكتبها، ما مكنه من الدخول في غير أوقات وجودها والاطلاع على ملفات وسجلات العاملين بالمدرسة دون وجه حق، رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك. كما تبين أن المتهمة سهلت له هذا السلوك رغم علمها بخطورته ومخالفته للقانون.

سوابق تأديبية للمعلم.. وتحذيرات لم تلقَ استجابة

أشارت النيابة إلى أن المعلم سبق أن تم استبعاده من مدارس أخرى بسبب سلوك مشابه، وقد وقعت عليه جزاءات تأديبية نتيجة شكاوى من زميلاته وزملائه. كما كشفت التحقيقات عن واقعة تحرش سابقة بعاملة في مدرسة أخرى، ما دفع إلى نقله منها.

إحالة للمحاكمة وتوصية بالإبعاد عن التدريس

بناءً على نتائج التحقيق، أعد المستشار أحمد عبد السلام تقرير الاتهام، ووافق عليه المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، ليُحال المعلم وزوجته إلى المحاكمة التأديبية.

كما أوصت النيابة الإدارية جهة الإدارة باستبعاد المعلم من جميع الأعمال التدريسية، نظرًا لما ثبت من مخالفات مسلكية جسيمة، محذّرة من خطورة الاكتفاء بنقله من مدرسة لأخرى، دون اتخاذ إجراءات رادعة تضمن عدم تكرار مثل تلك الأفعال.

النيابة الإدارية تحذر وتدعو إلى تفعيل الضوابط

وشددت النيابة الإدارية على أهمية تفعيل أحكام الكتب الدورية، ولائحة التحفيز التربوي، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل تلك الوقائع لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق مرتكبيها.

وأكدت النيابة أن حماية البيئة التعليمية تتطلب إقصاء كل من يثبت تورطه في سلوكيات مشينة، حفاظًا على كرامة العاملين وسلامة الطلبة، وضمانًا لاستمرار أداء رسالة التعليم في بيئة آمنة ومحترمة.