إحالة مسئولين بأكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهما في وقائع فساد إداري ومالي واستغلال للنفوذ، بحق إحدى الباحثات الوافدات المسجلات بمرحلة الماجستير.

جاء القرار في أعقاب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة الإدارية للثقافة، برئاسة المستشارة ماجي أبو السعود، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، عقب بلاغ رسمي من رئيسة أكاديمية الفنون، تضمن شكوى مقدمة من باحثة وافدة تتهم فيها أحد موظفي المعهد بابتزازها ماليًا وهدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات قيدها الأكاديمي.

الحوالات المالية تكشف تواطؤ عائلي

التحقيقات كشفت أن المتهم الأول استغل عدم اختصاصه الوظيفي، وعرض على الشاكية المساعدة في إنهاء إجراءات تسجيلها مقابل تحويلات مالية وهدايا، حيث قام باستلام حوالات نقدية من الباحثة بالعملات الأجنبية عبر شركة تحويل أموال دولية، ليس فقط باسمه، بل أيضًا باسم عدد من أفراد أسرته.

كما أوضحت التحقيقات، أن هذه المبالغ تجاوزت الرسوم الدراسية المقررة، حيث طلب المتهم الأول أموالًا إضافية بزعم تحويلها لمكاتب بحثية يديرها أعضاء هيئة تدريس، على الرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى مطالبته بهدايا عينية بحجة تقديمها لبعض العاملين داخل المعهد لتسهيل الإجراءات.

تزوير بيانات الرقم القومي واستغلال الصفة الوظيفية

لم تقف المخالفات عند هذا الحد، فقد ثبت أن المتهم الأول زوّر وظيفته في استمارة بطاقة الرقم القومي، حيث أثبت أنه "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات"، رغم كونه مجرد فني، مستغلًا توقيع واعتماد المحال الثاني على صحة هذه البيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، مما أدى إلى استخراج بطاقة برتبة غير حقيقية.

التقرير النهائي وإحالة رسمية للمحاكمة التأديبية

وعقب فحص المستندات، بما في ذلك الحوالات، والمراسلات النصية والصوتية بين الشاكية والمتهم الأول، والمستندات الخاصة بالبطاقة القومية، انتهى تقرير النيابة الذي أعده المستشار حسام الطاهر إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب المتهمين وقائع فساد واستغلال وظيفي وتزوير، ليتم عرض التقرير على المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، الذي أمر بإحالتهما رسميًا إلى المحاكمة التأديبية.