محامٍ يطالب بمحاسبة "شركاء الصمت" في قضية ياسين

طالب المحامي أشرف فرحات، بسرعة القبض والتحقيق مع كل من مُديرة مدرسة الكرمة بدمنهور، والعاملة المسؤولة عن الحمامات (الناني)، وإحدى المُدرسات، وذلك على خلفية تورطهم المحتمل في التستر، أو المشاركة غير المباشرة في واقعة الاعتداء على الطفل ياسين، مؤكدًا أن العدالة لم تكتمل بعد، وأن هناك شركاء في الجريمة ما زالوا خارج دائرة المحاسبة.

وقال «فرحات»، إن المادة 4 من القانون المدني التي تنص على أن «من استعمل حقه استعمالا مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر»، وهذا معناه أن القضية لم تنته بعد، فما زال باقي الجناة بالخارج، ولم يكن ياسين هو الطفل الوحيد الواقع عليه التعدي، بل أن هناك ضحايا آخرين التزموا الصمت.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، أن قانون الاجراءات الجنائية يبيح لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ عنها، وبما أن تلك القضية قد شغلت الرأى العام، وأصبحت كافة تفاصيلها متاحة، ومن خلال مطالعة أوراق الدعوى وما انتهت إليه عدالة المحكمة، أصبح هناك سؤال يحتاج إلى إجابة: 

1- لماذا لم ينته الحكم الذى أدان المتهم عن فعلته بل شدد العقوبة عليه إلى إحالة أوراق الدعوى إلى النيابة لإتخاذ شؤونها نحو باقي المتهمين الذى أفصح عنهم المجنى عليه وأوضح دور كلا منهما؟

2- لماذا لم يتم التقدم ببلاغ ضد مُديرة المدرسة، لكونها علمت بوقوع جريمة ولم تبلغ عنها، بل وتسترت على الفاعل؟

3- لماذا لم تُقدم «النانى» كما يقولون لكونها كانت تقوم باقتياد الأطفال لهذا المجرم وهى على علم بما يفعله بهم فهى ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر؟

4- لماذا لم تُقدم المُدرسة التى علمت أيضا بالواقعة وتفاصيلها ومثلت أمام النيابة، وشهدت زورا بقصد طمس حقيقة الواقعة ودعم لافلات المتهم من العقاب؟

وأوضح المحامي أشرف فرحات، أن ياسين لم يأخذ حقه كاملًا ومازال باقي الجناة بالخارج بعيدًا عن المحاكمة، وأن كان الفاعل قد حوكم فمن ساهم وساعد ودبر وطمس حقائق أشد خطرًا على باقي الأطفال، ولكننا على ثقة في القضاء المصري ولن يضيع حق وراءه مطالب.
 يذكر أنه قد قضت محكمة جنايات ايتاي البارود بالبحيرة، بمعاقبة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل حمام مدرسة الكرمة بدمنهور، بالسجن المؤبد 25 سنة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.