9 مناطق حرة في مصر تساهم بـ 25% ت من إجمالي حجم الصادرات السنوية

طالب النائب محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسريع خطوات التوسع في إنشاء المناطق الحرة باعتبارها آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات، ومضاعفة الناتج القومي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن نقلة نوعية في مجالات الإستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
كما طالب بإزالة كافة المعوقات والعراقيل من أمام المستثمرين، لجذب شرائح عالية منهم لهذه المناطق، مع ضرورة العمل على توفير المادة الخام المستخدمة في عملية الصناعة وتوطينها محليا لتوفير العملة الصعبة.
وشدد الفيومي، على أهمية تحسين نظام التأسيس ودخول الإستثمار بالأساس، حيث تقوم الدول بإنشاء المناطق الحرة لمزيد من التميز، مشيراً إلى أن نظام الرخصة الذهبية أمر جيد، لكن في الأصل يجب أن تكون خطوات الاستثمار سهلة للجميع دون التقيد بحجم المشروعات.
وأكد محمد عطية الفيومي، أن مصر تستعد لمضاعفة عدد المناطق الحرة العامة، من خلال إضافة 11 مدينة جديدة خلال العامين الجاري والمقبل، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة في مصر، تساهم بنحو 25% تقريباً من إجمالي حجم الصادرات السنوية للبلاد، وتقوم مصر بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق.
وتبلغ مساحات المناطق الجديدة نحو 150 فداناً لكل منطقة، وسيتم تنفيذها بنظام الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
قال الفيومي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة لتشجيع الإستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الإستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
نووه محمد عطية الفيومي، إلى أن قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينظم عمل المناطق الحرة العامة والخاصة في مصر، ومن أهم الإمتيازات التي وفرها القانون، هي إعفاء المشاريع من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوي بنحو 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع.
يذكر أن مصر يوجد بها حاليًا  (9) مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية بكل من (الإسكندرية – القاهرة – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – دمياط  – مدينة الإنتاج الإعلامي – قنا) مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات. بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة امن المواني.
تم تصميم المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وامكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.