عبد الظاهر دندراوى يكتب: قوانين ايجار الأماكن من آثار الحرب العالمية

الان فقط.. عرف الجميع أن قوانين إيجار الأماكن لم تكن من صنع ثورة يوليو، ولا من صنع عبد الناصر، وانما هي من آثار الحرب العالمية الأولى والثانية.

والحقيقة أنه لم تكن هناك أية مشكلة من تطبيق هذه القوانين حتي عام ١٩٧٧، لأن القيمة الإيجارية التي تم الاتفاق عليها كانت مرضية للملاك، ولكن بعد الانفتاح الاقتصادى والذى ترتب عليه دمار للاقتصاد المصرى خاصة، وبعد أن أصبحت طبقة الأثرياء من تجار الشنطة والمخدرات والقوادين، وبعد موجة قدوم شعوب البترول بأموالهم إلي القاهرة تحديدا.

والحقيقة أيضا أن هناك ظلما لحق بالملاك نتيجة  تثبيت القيمة الإيجارية، وسكوت المشرع والأحكام القضائية عن تحايل المستأجرين على القانون، بل كانوا يجدون لهم المخارج لكي ينفذوا منها.

ولم يجابه المشرع ولا المحاكم ظاهرة تأجير المحلات من الباطن تحت مسمى إدارة النشاط، أو المشاركة في النشاط، والاكثر من ذلك استقرت أحكام محكمة النقض على امتداد عقد الايجار للمقيم وقت الوفاة أو الترك ولا عبرة بالإقامة اللاحقة، مما يعني استمرار عقد الإيجار رغم ترك المكان وهو ما ترتب عليه ظاهرة الشقق المغلقة.

ومن المؤكد أن هناك مستأجرين دفعوا كل ما يملكون من أجل البقاء في العين المؤجرة سواء كانت سكنا أو نشاطا تجاريا أو مهنيا، وبالتالي فإنه لا يجوز بل لا يحق ان يعامل المشرع جميع عقود الإيجار معاملة واحدة، بل إنه من غير المقبول إنهاء جميع العقود دفعة واحدة، ويسند أمر التشريع الى أصحاب الهوى والغرض، خاصة وان تعديل قانون إيجار الأماكن غير كاف منفردا لوصول الحقوق لأصحابها، وانما يتطلب الأمر تعديلا بقانون المرافعات يصاحب هذا التعديل، وإلا سوف تصبح الأحكام التي يحصل عليها الملاك حبرا على ورق كما هو قائم الآن، لانه في حال عدم حضور المدعي عليه أو تسلم الاعلان بصورة شخصية، لن تسلم الصيغة التنفيذية من الحكم ويصبح القانون والحكم لا قيمة لهما.

• عبد الظاهر دندراوى المحامي بالنقض