الأمن يكشف حقيقة نشر فيديو لصراخ 3 أطفال

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن صوت صراخ لبعض الأطفال، والإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدى على أحفادها بالقاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة، فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن صوت صراخ لبعض الأطفال والإدعاء بقيام إحدى السيدات بالتعدى على أحفادها بالقاهرة.

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع جدة الأطفال لوالدهـــم وعم الأطفال و3 فتيات "يحملن جنسية إحدى الدول"، وبسؤال جدة الأطفال أقرت بحدوث مشادة كلامـية بين إثنين من حفيداتها تعديتا خلالها على بعضهما بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات"، وأيد عمهم ما سبـــق ونفت الفتيات وقوع ثمة تعدى عليهن من قِبَل جدتهن.

وبإستكمال الفحص تم تحديد وضبط القائمة على تصوير ونشر مقطع الفيديو ربة منزل - مقيمة بالعقار المواجه للعقار محل الشكوى، وبمواجهتهـا أقرت بتصويرها للمقطع ونشره على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى، خوفا من تعرض الأطفال لثمة مكروه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

يعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.