المصرى الآن يقتحم عالم التهريب المقنن للأجهزة والملابس "التذكرة مقابل الوزن"

 تزايدت خلال الفترة شكاوى مصنعى وتجار الأجهزة الكهربائية والملابس من كساد بضائعهم، بسبب السلع المشابهة المهربة من الخارج دون دفع الجمارك، وهو ما يتسبب لهم فى خسائر فادحة.

"المصرى الآن"، حاول فك بعض الألغاز المتعلقة بطرق التهريب التى يستخدمها تجار السلع المستوردة للتهرب من دفع الضرائب والجمارك، وكانت البداية من جروبات المصريين فى الخارج، خاصة المقيمين فى الإمارات العربية المتحدة.

جروبات المصريين فى اخارج وسيلة التواصل بين السماسرة والمقيمين فى الخارج

كان أول الجروبات التى وجدناها جروب"شنطة شير الإمارات مصر"، وأول ملاحظة أن معظم الحسابات يبدو أنها بأسماء مستعارة، وكانت أول المنشورات لحساب كتب"محتاجة مسافرين باستمرار..  معايا أغراض بسعر كويس جدا من الإمارات لمصر"، وهو ما يشير لكونها وسيطة فى هذا المجال.

ونشر حساب لسيدة أخرى منشورًا "محتاجة مسافرين أنزل معاهم اغراض وتسجيل تليفون من الإمارات لمصر"، وموجود منشورات كثيرة لوسطاء.

أول منشور واضح عن الوزن مقابل التذكرة كانمن حساب يدعى " هانى جيجا"، وطلب فيه"متاح حجز تكت مقابل الوزن وتسجيل تليفون بمبلغ لوحده.. والوزن عبارة عن هدايا خفيفة مفيش فيها مشاكل فى الجمارك ولا مشاكل من أى نوع.. وهتشوف الحاجة قبل ما تستلمها".

حساب آخر باسم"آلاء محمد"، طلب مسافرين لحمل وزن مقابل 10 آلاف جنيه وتسجيل تليفون مقابل 7 آلاف جنيه، ومتاح تذكرة مقابل الوزن".

ويبدو أن هناك بعض المنقولات تكون ثمينة وتستحق دفع مبالغ كبيرة للمسافرين، وهو ما ظهر فى منشور كتبته "سارة"، تطلب فيه مسافرين لنقل وزن 12 كيلو مقابل 12500 جنيه، لكنها لم ترد على الماسنجر لمعرفة محتوى هذه البضائع.

كما يعرض بعض المسافرين خدماتهم، مثلما كتب حساب مجهول يقول:" متاح تسجيل موبايل مقابل 10 آلاف جنيه"

هنا قررنا التواصل مع الحسابات التى تطلب مسافرين، وقلنا إننا نقيم فى الإمارات وعلى وشك الحجز إلى القاهرة وأرسلنا طلب للاستفسار عن طبيعة الحجز والمقابل المادى وطبيعة البضائع الموجودة فى الشنطة.

تفاصيل وأسعار نقل الملابس والأجهزة من الإمارات إلى مصر

تواصلنا عبر الماسنجر مع إحدى الوسيطات ونشير إليها باسم "حنان"، ردت على جميع الأسئلة وقالت إن التجار الذين تتعامل معهم يتعاملون بالكيلو وليس بالشنطة مقابل الوزن، وأشارت إلى أن سعر كيلو الكريمات يتراوح بين 500 و550 جنيها، والبلايستيشن وزنه من 5 إلى 6 كيلوات ويُحسب بمبلغ 2500 جنيه، ويبدأ سعر كيلو الملابس من 200 جنيه، بينما يتم تسجيل التليفون المحمول بسعر 7 آلاف جنيه، ولا يسمح بتسجيل موبايل آخر قبل مرور 3 سنوات.

تواصلنا مع حساب آخر نشير له باسم"نور"، وشرحت لنا الموضوع وهو حجز وزن الشنطة البالغ 23 كيلو مقابل التذكرة، وأشارت إلى أن بعض التجار يشترطون لحجز التذكرة مقابل وزن الشنطة تسجيل آيفون مقابل 4 آلاف جنيه فقط، وهناك عرض لتسجيل آيفون وآيباد وتليفونين حديد مقابل 10آلاف جنيه.

أما فى حالة قيام المسافر بحجز التذكرة لنفسه يتم حساب تسجيل الآيفون بمقابل يصل إلى 8 آلاف جنيه.

محتويات الشنطة التى ينقلها المسافر مقابل التذكرة

تواصلنا الثالث كان مع حساب نشير إليه باسم"عبده"، وأجاب عن سؤالنا عن تفاصيل العرض الذى كتبه فى الجروب، أنه يوفر الشنطة مقابل التذكرة، وعن محتويات الشنطة قال إنها عبارة عن ملابس وتكون بدون تغليف وبدون "تكت" لتبدو مستعملة، وبلاستيشن وإلكترونيات، وتسجيل آيفون مقابل 3 آلاف جنيه، وفى حالة وجود جمارك يتحملها صاحب الشنطة.

طريقة نقل البضائع من الإمارات إلى مصر

وحسب التواصل يقوم صاحب الوزن بوضع البضائع فى الشنطة التى ينقلها المسافر، ويكون مندوب صاحب الشنطة فى انتظاره بمطار الوصول فى مصر، ويتسلم الشنطة ويدفع المبلغ المتفق عليه، وفى حالة تسجيل الموبايل يتم الدفع عقب عملية التسجيل.

مخاوف من حمل الممنوعات داخل الشنطة

عبر بعض الموجودين على الجروب عن مخاوفهم من نقل الحقائب مقابل التذكرة، لكن معظم الردود كانت مطمئنة، لأن من حق المسافر مراجعة محتوى الحقيبة قبل دخول المطار.

تدخل الدولة للسيطرة على دخول كميات كبيرة من الملابس المستعملة

الدولة المصرية لم تكم غائبة عن المشهد، ولكن بسبب قانونية عملية نقل البضائع، لم تجد وسيلة للتدخل سوى تحديد حد أقصى لوزن الملابس المستعملة المسمح بدخولها مع المقيم بالخارج.

 وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تحديد الحد الأقصى لكميات الملابس المستعملة التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، بحيث لا تتجاوز الكمية 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنّع.

وأوضحت مصلحة الجمارك في منشور لها بتعليمات رئيس المصلحة رقم (10) لسنة 2025، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيقًا صارمًا لأحكام قانون الجمارك، والذي يُلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعًا تجاريًا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.

وأكدت الجمارك أنه سيتم التصدي لمحاولات استغلال نظام الأمتعة الشخصية لإدخال كميات كبيرة من الملابس المستعملة، خاصة تلك القادمة عبر الطرود البريدية أو وسائل النقل المختلفة من إيطاليا، الأردن، أو الأسواق الأوروبية، والتي يتبيّن أنها تفوق الاستخدام الشخصي، حيث تم ضبط عدد من الحالات بهذا الشأن.