موعد اجتماع لجنة التظلمات لحسم أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

تعلن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم جلستها في الخامسة مساء اليوم الخميس، قبل مواجهة الأهلي والمصري اليوم بالدوري المصري بثلاث ساعات.

وكانت قد قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الماضية، حجز قرارها في التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول، لإصداره في جلسة 8 مايو، مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي.

كما قررت اللجنة أيضا، التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن، بتقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع.

وأهابت لجنة الاستئناف، بوسائل الإعلام كافة، عدم تناول أي أخبار عن اللجنة؛ إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.

وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت جلستها، بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

وفي سياق متصل، قدم عدد من الخبراء في مجال الرياضة، اقتراحات لـ تعديلات قانون الرياضة الجديد، في ظل النقاشات المستمرة حول ضرورة توافق مواده مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

خلال الساعات الأخيرة، شهد مجلس الوزراءالعديد من المناقشات، حيث تم دعوة مجموعة كبيرة من خبراء الرياضة واللوائح لمراجعة مواد القانون الجديد قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وحذر الخبراء المشاركون في هذه النقاشات، من مخاطر عدم توافق القانون مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالبند الخاص بالثماني سنوات، حيث أكد الجميع على أهمية أن يكون اتخاذ القرار بشأنه نابعًا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات، لتفادي أي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية.

شارك في جلسات مناقشة القانون الجديد عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى عدد من أساتذة التشريعات الرياضية.

ونفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود خلافات، بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وأكدت اللجنة أن تلك الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

تنسيق كامل بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية على العلاقة الطيبة والتعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي. وأوضحت اللجنة أن التنسيق بين الجانبين يتم بشكل كامل في جميع الملفات المشتركة بهدف تعزيز وتطوير الرياضة المصرية.معدات رياضية مصرية.

فيما يتعلق بتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، أكدت اللجنة الأولمبية أنه في حال حدوث أي تطورات جديدة ستقوم بالإعلان عنها فورًا، من خلال الوسائل الرسمية التابعة لها. وأوضحت اللجنة أن المهندس ياسر إدريس هو المتحدث الرسمي للجنة ومنوط به الإدلاء بأي تصريحات تخص شئون اللجنة الأولمبية.

الخطوات المستقبلية لتعديلات القانون

اختتمت اللجنة الأولمبية بيانها بالتأكيد على أن مسألة تعديلات قانون الرياضة، تسير وفق خطوات ثابتة ومنهجية، من قبل الجهات المسؤولة عن صياغة المواد المعدلة. وبعد الانتهاء من صياغة التعديلات، سيتم إرسالها من وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الرسمية المعنية.