المحكمة العليا الأمريكية تمهّد الطريق لترحيل نصف مليون مهاجر من أمريكا اللاتينية

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المضي في إلغاء الوضع القانوني لأكثر من نصف مليون مهاجر من أمريكا اللاتينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام أوسع عملية ترحيل جماعي تشهدها البلاد منذ عقود.

القرار الصادر عن المحكمة العليا لم يحمل توقيعًا فرديًا أو يوضح الأسباب القانونية بالتفصيل، لكنه ترافق مع اعتراض واضح من القاضيتين الليبراليتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور، اللتين وصفتا الإجراء بأنه يحمل "تداعيات مدمّرة" على حياة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة بموجب برامج حماية مؤقتة.

وقالت القاضيتان في مذكرتهما المعارضة إن "اقتلاع حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين، بينما لا تزال طلباتهم القانونية قيد النظر، يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وسيادة القانون".

هذا القرار القضائي جاء بعد أشهر من إعلان إدارة ترامب في مارس الماضي، نيتها إنهاء الوضع القانوني الممنوح لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، كانوا قد حصلوا على الحماية بموجب برنامج أطلقه الرئيس الحالي جو بايدن كجزء من سياساته الهادفة إلى تنظيم الهجرة بشكل أكثر إنسانية.

ويمثل الحكم انتصارًا قانونيًا كبيرًا لإدارة ترامب، التي جعلت من ملف الهجرة أحد أبرز محاور حملته الانتخابية المقبلة. وقد تعهد ترامب، مرارًا، بترحيل "الملايين" ممن وصفهم بأنهم "دخلوا البلاد بشكل غير شرعي"، مستخدمًا خطابًا تصعيديًا ضد الهجرة وصفه منتقدوه بأنه "لا إنساني وعنصري".

برنامج الترحيل المدفوع لمواجهة غزو المهاجرين

وتزامن الحكم مع كشف حملة ترامب عن مبادرة جديدة بعنوان "الترحيل المدفوع"، تهدف إلى تحفيز المهاجرين على مغادرة البلاد طوعًا مقابل مزايا مالية، وهي خطوة وصفها بأنها "ضرورية لإنهاء غزو المهاجرين الذي يهدد أمن الولايات المتحدة ووحدتها الوطنية"، بحسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن الحكم القضائي قد يشكّل اختبارًا قاسيًا لإدارة الرئيس بايدن، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من اليمين الجمهوري بسبب سياساتها "المرنة" تجاه المهاجرين، في وقت تشهد فيه البلاد حالة استقطاب حاد بشأن ملف الهجرة، وخاصة في الولايات الحدودية.

معركة قضائية وسياسية مستمر للمهاجرين 

ويخشى المدافعون عن حقوق المهاجرين من أن يؤدي القرار إلى تسريع وتيرة الترحيلات القسرية، وخلق أزمة إنسانية داخل الولايات المتحدة، حيث يشكل المهاجرون المشمولون بالحماية المؤقتة جزءًا فاعلًا من الاقتصاد الأمريكي، ويعمل العديد منهم في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والبناء.

كما حذر حقوقيون من أن "تسييس القضاء في ملفات الهجرة سيقوّض الثقة في العدالة ويقلب حياة مئات الآلاف رأسًا على عقب"، مطالبين الكونغرس بالتدخل التشريعي لحماية المهاجرين من قرارات وصفوها بأنها "ارتجالية وقائمة على أجندات انتخابية".