معركة قانونية جديدة بين ترامب وبايدن بسبب استخدام "القلم الآلي"

تجددت المواجهة السياسية والقانونية بين الرئيسين الأمريكيين، السابق جو بايدن، والحالي  دونالد ترامب، إثر مذكرة مثيرة للجدل أصدرها ترامب خلال الساعات الماضية، دعا فيها إلى فتح تحقيق شامل في استخدام الرئيس  السابق جو بايدن لما يعرف بـ"القلم الآلي" لتوقيع وثائق رسمية، وفتح ملف حالته العقلية خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة.

المذكرة، التي وُجهت إلى المدعية العامة باميلا بوندي ومستشار البيت الأبيض، تجاوزت حدود الشكليات الإدارية، لتتحول إلى ساحة قانونية واسعة قد تشهد تداعيات كبيرة على المشهد السياسي الأمريكي، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ويطالب الريس الأمريكي دونالد ترامب في الوثيقة بمراجعة جميع القرارات التي وقّع عليها بايدن باستخدام القلم الآلي، بدءًا من الأوامر التنفيذية، وقرارات العفو، والمذكرات الرئاسية، وصولًا إلى الاتفاقات الرسمية، معتبرًا أن هذا النوع من التوقيع قد يخفي تورط آخرين في ممارسة صلاحيات الرئيس دون وجه حق، وربما بعلم من الفريق المحيط ببايدن.

وفي تطور لافت، أشارت المذكرة أيضًا إلى ضرورة التحقيق فيما إذا كانت هناك محاولات منظمة من قبل أعضاء في الإدارة الديمقراطية للتغطية على تدهور الحالة الصحية والعقلية لبايدن، ما يفتح الباب أمام تحقيقات موسعة قد تشمل جهات سيادية مثل وزارة العدل ومحامي البيت الأبيض.

مصادر مقربة من ترامب، نقلت عن الرئيس تركيزه المتكرر خلال الأسابيع الماضية على مسألة استخدام القلم الآلي من قبل بايدن، معتبرًا أن الأمر يثير شكوكا دستورية تستحق التحقيق، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الضبابية" التي أحاطت بإدارة الرئيس الديمقراطي خلال فترته الثانية في الحكم.

من جهته، رد بايدن عبر بيان رسمي، أكد فيه أن كافة القرارات التي صدرت خلال رئاسته كانت بتوقيعه وتحت إشرافه الكامل، موضحًا أن استخدام القلم الآلي إجراء تقني معتمد منذ سنوات، وسبق لرؤساء سابقين اللجوء إليه، مثل جورج بوش الابن وباراك أوباما، دون أن يُثار حولهم مثل هذا الجدل.

وأضاف بايدن: «أنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، وأي مزاعم تدّعي عكس ذلك هي محض أكاذيب تهدف إلى تشتيت انتباه الأمريكيين عن خطط الجمهوريين الاقتصادية التي تستهدف الطبقة المتوسطة».

خلفية قانونية وتقنية

قانونيًا، لا يشترط توقيع الرئيس بنفسه على كل وثيقة، وهو ما أقرته وزارة العدل الأمريكية منذ عام 2005 خلال ولاية بوش، مؤكدة أن استخدام "autopen" لا يُفقد القرار شرعيته القانونية، طالما تم بتفويض من الرئيس نفسه.

أما على المستوى التقني، فـ"القلم الآلي" هو جهاز يعتمد على أتمتة التوقيع اليدوي، باستخدام قلم حقيقي يتحكم فيه ذراع روبوتية قادرة على تكرار توقيع الرئيس بدقة على مئات الوثائق خلال وقت قصير. وقدرت شركات متخصصة، مثل "Autopen Company"، أن تكلفة هذه الأجهزة المتطورة تتراوح بين 5,000 إلى 20,000 دولار.

ومع تصاعد هذه الأزمة، يرى مراقبون أن ترامب يحاول توسيع معركته إلى ساحة القضاء، مستغلاً الثغرات الإجرائية والتقنية في إدارة بايدن السابقة