محمد محمود أبو شنب المحامي يكتب عن اشكالية عملية تسجيل العقارات

قانون تسجيل العقارات بالشهر العقاري 
هو القانون رقم 9 لسنة 2022، الذي تم العمل وفقاً له من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022؛ وهو القانون الذي أعطى لكل مواطن الحق فى تسجيل العقار الخاص به.

كما وضع قانون التسجيل العقاري الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين، على غرار القانون القديم الذي ضم عدة إجراءات يصعُب تنفيذها؛ مثل: تسلسل الملكية، وطول مدة التقاضي قبل الحصول على حكم صحة ونفاذ كإجراء استباقي لتسجيل العقارات والأراضي الغير مُسجلة.

علاوة على ذلك، فقد وضع القانون الجديد إجراءات ميسرة؛ تضمنت كلاً من:

انعدام شرط تسلسل الملكية، إذ يكفي فقط وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات فما فوق.
ويوجد أيضًا إمكانية فصل ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل.
وأخيراً تم وضع حد زمني لفترة التسجيل؛ مدته على الأغلب 37 يوم.

يهدف قانون تسجيل العقارات الجديد إلى القضاء على أزمة التسجيل العقاري؛ للحد من امتناع المواطنين عن أداء إجراءات الشهر العقاري التى تكفل الحماية القانونية للملكية العقارية.
وهناك 3 حالات يحق يحق لها تسجيل العقارات والشقق في مصر، وفقاً لـ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد؛ ألا وهم:

من يملك عقد نهائي بملكية العقار.

من وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، مع وجود إيصال مُرفق يثبت حيازته له.

من يملك عقد عرفي ابتدائي، مر على حيازته 5 سنوات، مع وجود إيصال المرافق أو عنوانه فى البطاقة.

ويفسر محمد محمود أبو شنب المحامي تسهيلات القانون بقوله: تناول القانون 6 تسهيلات فى مجال القطاع العقاري؛ لتنظيم عملية تسجيل الشقق السكنية، والعقارات، والأراضي، حيث برزت تلك التسهيلات كالآتي:

عدم اشتراط  تسلسل الملكية للتسجيل.

وضع سقف زمني لإتمام التسجيل مُدته 37 يوم كحد أقصى.

فصل شرط أداء ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل. 

تفعيل الحالة الواقعية، ألا وهي حيازة الملكية الطويلة المكسبة بعد 15 عام لوضع اليد.

تفعيل المادة 21؛ لتسجيل العقارات بصورة إلكترونية.

إلغاء مرحلة “مقبول الشهر” للاكتفاء بمرحلة “صالح الشهر”.

تقديم طلب التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيًا.

وأخيراً، يرى محمد محمود أبو شنب أن هذه التعديلات التي صاحبت القانون الجديد ما هي إلا انتصار صغير على التعديلات التي تمت مناقشتها و لكن الواقع العملي يجعلنا نقف امام ما هو السبب وراء عدم تطبيق المنظومة الرقمية للعقارات قبل تطبيق القانون للتيسير على المواطنين و العاملين بالمأموريات حيث نواجه تعارضا صارخ ابين الطبيعة و الخرائط المساحية التي لم يتم تعديلها منذ فترة في العديد من الاماكن ، هذا وتعتبر التعديلات الراهنة غير مُنصفة ومرضية لجملة قطاع الشعب المصري!
نتمني ان يكون الامر مجال مراجعه للاصلح....