السعودية تحذر من استهداف المنشآت النووية.. وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على مفاعل "آراك" الإيراني

في تطور لافت في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية تحذيرًا شديد اللهجة، معتبرة أن استهداف المنشآت النووية المدنية يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وذلك بعد تقارير متزايدة عن قصف إسرائيلي استهدف مواقع نووية إيرانية، أبرزها مفاعل آراك للأبحاث.

وأكدت الهيئة، في بيان صدر الجمعة، أن أي هجوم مسلح يستهدف مرافق نووية مُخصصة للأغراض السلمية يشكل خرقًا للقرارات الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، فضلًا عن تعارضه مع النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجهة المشرفة على الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.

البيان السعودي جاء على خلفية ما كشفته صور أقمار صناعية حديثة، أظهرت أضرارًا جسيمة لحقت بمنشأة آراك النووية الإيرانية، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية جوية. وأفادت التقارير بأن القصف أصاب قبة الاحتواء الرئيسية للمفاعل، ما تسبب بتدمير أجزاء من أبراج تقطير الماء الثقيل، وهو ما أثار قلقًا عالميًا من تداعيات محتملة على السلامة الإشعاعية في المنطقة.

وفي محاولة لطمأنة الداخل السعودي والمجتمع الإقليمي، أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في بيان لاحق أن مفاعل آراك غير نشط حاليًا وخالٍ من الوقود النووي، وبالتالي فإن الهجوم لم يُسفر عن أي تسرب إشعاعي مباشر. كما شددت الهيئة على أن البيئة داخل المملكة العربية السعودية آمنة تمامًا من أي تداعيات إشعاعية ناتجة عن التطورات الأخيرة، وأنها تواصل المراقبة الفنية عبر محطاتها الوطنية المنتشرة على مستوى البلاد.

ورغم التأكيدات السعودية بعدم وجود تهديد مباشر على أراضيها، إلا أن البيان عكس قلقًا مشروعًا لدى المملكة، التي تُعد من أبرز الدول المطالبة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتدعو باستمرار إلى إبقاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وتحقيق ضبط النفس بين القوى المتصارعة.

ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف دولية متزايدة من أن تتحول الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية إلى سلسلة من العمليات ذات العواقب البيئية والأمنية الخطيرة، خاصة مع دخول منشآت نووية على خط الصراع، وهو ما يعتبره خبراء القانون الدولي خطًا أحمر لا ينبغي تجاوزه.

وتتابع الهيئات الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقلق شديد هذه التطورات، مطالبة بفتح تحقيق فوري حول استهداف مفاعل آراك، وتقييم الأضرار المحتملة، والتأكد من عدم وجود تسريبات أو انتهاكات لبروتوكولات الأمان النووي المعتمدة دوليًا.

وفي ظل هذا التصعيد، تبرز السعودية كأحد الأصوات الإقليمية القليلة التي لا تكتفي بالتنديد، بل تحذر بوضوح من التبعات القانونية والإنسانية لمثل هذه الأعمال، داعية إلى تحكيم العقل وتغليب لغة القانون على منطق السلاح، في واحدة من أكثر لحظات الشرق الأوسط توترًا في السنوات الأخيرة.