إدانة 21 متهمًا في دبي بتهمة استغلال تأشيرات الإقامة.. وغرامات تتجاوز 25 مليون درهم

أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي، حكمًا بإدانة 21 متهمًا من جنسيات مختلفة، وذلك في واحدة من أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة بشكل غير قانوني، وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغًا قدره 25 مليون و210 آلاف درهم، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استخراج تأشيرات إقامة بصورة غير مشروعة، وقيامهم بإغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين بها، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل والإقامة بدولة الإمارات.

وكانت نيابة الجنسية والإقامة قد باشرت التحقيق في القضية التي وُصفت بأنها من كبرى القضايا في هذا المجال، وأسفرت عن ضبط شبكة منظمة استغلت الثغرات القانونية للإضرار بسوق العمل وتسهيل الإقامات الوهمية.

وصرّح المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة المستشار علي حميد بن خاتم، أن النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية بعد ضبط المتهمين والشركات من قِبَل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من خلال الرصد والمتابعة وإجراء عمليات التفتيش على مقر تلك الشركات والتي تبيّن أنها غير قائمة والغرض منها فقط الحصول على تأشيرات الإقامة خلافاً للأنظمة المعمول بها، وفور ضبط المتورطين، تم عرضهم علي نيابة الجنسية والإقامة بدبي والتي باشرت إجراءات التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، إذ تمت عقب ذلك إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر الحكم بالإدانة.

وأضاف المستشار علي حميد بن خاتم أن التحقيقات شملت 33 منشأة تجارية، وجرى من خلالها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير مشروعة، كما كشفت التحقيقات أن غالبية الرخص التجارية للمنشآت المتورطة صادرة بعناوين وهمية، ما يشير إلى نية التحايل المُسبق على القانون، واستغلال نظام الإقامة والعمل المتاح لتحقيق منافع غير مشروعة.

وأكد أن النيابة العامة ستواصل جهودها مع الشركاء للتصدي لأي خرق للقوانين والأنظمة المرتبطة بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل.