نقيب الأطباء: قانون الإيجار القديم يهدد استقرار العيادات والصيدليات

 وجّه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، خطابًا رسميًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعرب فيه عن تحفظه الكامل على بعض مواد مشروع القانون المقترح من الحكومة، والتي تمسّ بشكل مباشر الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والصيدليات.

وأكد عبد الحي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر  أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل به، تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار القطاع الطبي، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد على تواجد العيادات والصيدليات منخفضة التكلفة.

 وأوضح أن أي قرار بنقل العيادات أو الصيدليات سيستلزم إعادة إجراءات الترخيص، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا ونفسيًا على الأطباء، إلى جانب فقدان المرضى لثقتهم المعتادة في الأطباء والصيادلة الذين يخدمونهم منذ سنوات.

كما أبدى نقيب الأطباء اعتراضه على المادة الخامسة من القانون، التي تقضي بزيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بمقدار خمسة أمثال القيمة الحالية، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات سبق أن شملتها زيادات سابقة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1997، بعكس الوحدات السكنية. وأكد أن هذه الزيادات الجديدة قد تؤدي إلى إغلاق آلاف العيادات والصيدليات، أو إجبار الأطباء على رفع قيمة الكشف الطبي، ما سيثقل كاهل المرضى ويزيد من معاناتهم.

وفي إطار عرضه لحجم التأثير المحتمل، كشف عبد الحي أن عدد العيادات المؤجرة في مصر يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، فيما تصل الصيدليات المؤجرة إلى نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يوضح اتساع شريحة المتضررين من القانون المقترح.

وتطرّق الخطاب أيضًا إلى المادة السادسة، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، حيث طالب الاتحاد بالاكتفاء بالنسبة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية.

وفي ختام خطابه، شدد الدكتور أسامة عبد الحي على رفض نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية لمشروع القانون بصيغته الحالية، متمسكًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، والذي اقتصر عدم دستوريته على ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.