ندوة دولية تدعو إلى تجنب الفتاوى غير المنضبطة وحماية الأسرة المسلمة في الغرب

الثلاثاء، 15 يوليو 2025 12:20 م

السيد الطنطاوي

خلال الندوة

أكدت الندوة الدولية التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الجاري تحت عنوان: (النوازل الفقهية في الزواج والطلاق)، على ضرورة تفعيل الاجتهاد الجماعي المؤسسي في تناول النوازل الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق، وتَجنُّب الفتاوى غير المنضبطة؛ لما يترتب عليها من تشويش ديني واضطراب مجتمعي، وأهمية الفتوى المؤسسية المعتبرة للعلوم الإنسانية إلى جوار العلوم الشرعية والدينية، والمراعية للعادات والمقاصد والمآلات، مع الاهتمام بالتكوين الشرعي المتخصص لأئمة ودعاة الجاليات المسلمة في الغرب، وتزويدهم بالأدوات العلمية والمنهجية؛ لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية.

وقد اختُتمت أعمال الندوة الدولية التي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الجاري تحت عنوان: (النوازل الفقهية في الزواج والطلاق)، بالتعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وهيئة الإفتاء والشئون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، وسفراء الدول الإسلامية، ورؤساء المراكز الإسلامية، وقيادات دينية وشبابية، وممثلين عن منظمات دولية، وصحفيين، ومهتمين بالشأن الشرعي في المجتمعات الغربية.

وقد ترأس الجلسة الختامية للندوة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ حيث استعرض أعضاء الجلسة أبرز المخرجات والمداولات العلمية التي شهدتها الجلسات العلمية السابقة، ثم انتهوا إلى صياغة البيان الختامي والتوصيات التي خلص إليها العلماء المشاركون.

شهدت الجلسة الختامية حضورًا مميزًا من شخصيات بارزة في العالم الإسلامي، منهم: الدكتور أحمد الدبيان، مدير عام المركز الثقافي الإسلامي بلندن ومسجد لندن المركزي، والأستاذ الدكتور فايد محمد سعيد، الأمين العام لهيئة الفتوى والشئون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، وفضيلة الأستاذ الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، وفضيلة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، ورئيس هيئة الشئون الإسلامية بالسعودية، وعدد من المفتين وممثلي هيئات الإفتاء والمراكز الإسلامية وسفارات دول العالم الإسلامي، إضافة إلى مشاركات وفود من أكثر من (10) دول، من بينها: فرنسا، ألمانيا، السويد، النمسا، إسبانيا، كرواتيا، إستونيا، أوكرانيا، رواندا، السنغال، وغيرها من الدول الأوروبية والإفريقية.

وأعلن الدكتور أسامة هاشم الحديدي، خلال الجلسة الختامية، أبرز المخرجات والتوصيات التي تم التوافق عليها، والتي كان من أهمها:

أولًا- ضرورة تفعيل الاجتهاد الجماعي المؤسسي في تناول النوازل الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق، وتَجنُّب الفتاوى غير المنضبطة؛ لما يترتب عليها من تشويش ديني واضطراب مجتمعي.

ثانيًا- التأكيد على أهمية الفتوى المؤسسية المعتبرة للعلوم الإنسانية إلى جوار العلوم الشرعية والدينية، والمراعية للعادات والمقاصد والمآلات.

ثالثًا- الاهتمام بالتكوين الشرعي المتخصص لأئمة ودعاة الجاليات المسلمة في الغرب، وتزويدهم بالأدوات العلمية والمنهجية؛ لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية.

رابعًا- مراعاة الفوارق الثقافية والتشريعية في المجتمعات الغربية عند إصدار الفتاوى المتعلقة بشئون الأسرة.

خامسًا- التأكيد على ضرورة التعاون بين المراكز الإسلامية في أوروبا وغيرها من المراكز المتخصصة كمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتبادل الخبرات في مجالات الفتوى والإرشاد الأسري، من خلال إنشاء لجان علمية مشتركة تعمل على مدار العام.

سادسًا- دعوة الهيئات والمنظمات الدولية إلى حماية الأسرة المسلمة في الغرب من محاولات التشويه والتذويب الثقافي، والدفاع عن حقها في الحفاظ على خصوصيتها الدينية والروحية.