كريم بدوي يفتتح الجلسة الأولى لليوم الثاني من "منتدى مصر للتعدين"

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى في اليوم الثاني من فعاليات "منتدى مصر للتعدين"، والتي خُصصت لمناقشة التحول التشريعي والإداري الجديد لقانون الثروة المعدنية، الذي يستهدف تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مرن وجاذب للاستثمارات.

الجلسة أدارها الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، بمشاركة النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة عن شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.

إرادة سياسية تُسرّع صدور القانون

في كلمته، أكد النائب محمد إسماعيل أن إصدار القانون الجديد جاء نتيجة إرادة سياسية حقيقية قادها وزير البترول، بعد سنوات من النقاشات التي لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، مشيداً بدور الوزير في دفع عجلة الإصلاح التشريعي.

وأوضح إسماعيل أن القانون جاء بعد تقييم شامل لتجربة تعديل عام 2014، والتي لم تحقق الأهداف المرجوة من تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن التحديات الإدارية المزمنة داخل هيئة الثروة المعدنية كانت من الأسباب المحورية في اتخاذ قرار تحويلها إلى كيان اقتصادي متكامل.

مزايا تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار

وأشار إسماعيل إلى أن القانون الجديد يمنح الهيئة صلاحيات مرنة لوضع استراتيجية وطنية للصناعات التعدينية، ويسمح لها بالدخول في شراكات استثمارية مباشرة مع القطاع الخاص، ما يقلل من المخاطر التي يتحملها المستثمر ويعزز مناخ الثقة، كما يتيح الاستثمار في تطوير قواعد البيانات الجيولوجية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية والمسوح الحديثة.

وأضاف أن من أبرز مزايا القانون توحيد جهة الولاية على التراخيص من خلال تمثيل الجهات الحكومية المختلفة في مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يسهم في تسريع دورة تنفيذ المشروعات التعدينية.

السلاب: القانون خطوة لتصنيع الخامات محليًا وتعظيم القيمة المضافة

من جانبه، أشاد النائب محمد السلاب بالقانون الجديد، معتبرًا دعم الوزير لهذا المشروع رغم عدم تقديمه من قبل الوزارة نفسها، دليلاً على الرغبة الحقيقية في الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي سيمكنها من الدخول في مشروعات تصنيع محلي للثروات المعدنية بدلاً من تصديرها كخامات أولية، وهو ما سيساهم في مضاعفة العائد الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع يمكنه رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال ثلاث سنوات، وربما يصل إلى 10% لاحقًا.

كما شدد السلاب على التزام مجلس النواب بسرعة دراسة الاتفاقيات المرتبطة بالمشروعات التعدينية، لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

هدى منصور: القانون رسالة ثقة للمستثمرين العالميين

بدورها، أكدت المهندسة هدى منصور أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية متطورة ومحفزة، معتبرة أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي هو رسالة ثقة حقيقية للمستثمرين الدوليين.

وأشارت إلى أن قرار شركة "أنجلو جولد أشانتي" – الرابعة عالمياً في قطاع الذهب – بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسة مقارنة بين عدة دول، ورؤية إيجابية للسياسات الحكومية المصرية في دعم الاستثمار.

وأوضحت أن العقد الجديد بين الحكومة والشركة يمثل أول نموذج استثماري يعتمد على أحدث المعايير القانونية العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة لجذب المزيد من شركات التعدين العالمية لمصر في المستقبل القريب.