تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع ممثلى الوكالات الأممية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا رفيع المستوى ضم ممثلين عن 40 جهة من وكالات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والدول الصديقة، وذلك بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي انعقد مؤخرًا في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت الوزيرة بالتنظيم الإسباني للمؤتمر، مؤكدة أن "وثيقة إشبيلية" التي تم اعتمادها تمثل تحولًا نوعيًا في منظومة التمويل الدولي، حيث تُعد أول توافق عالمي شامل منذ اعتماد أجندة أديس أبابا عام 2015، وتهدف إلى إعادة بناء الثقة في التعاون متعدد الأطراف ومواجهة أزمات التمويل والدين التي تعاني منها الدول النامية.

أولويات وثيقة إشبيلية: إصلاحات مالية وتوسيع نطاق الاستثمار

واستعرضت المشاط أبرز مخرجات المؤتمر، مشيرة إلى أن الوثيقة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحفيز الاستثمارات المستدامة، معالجة أزمة الديون، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية. كما تضمنت الدعوة إلى تبني أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، وإصلاح هيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية لتصبح أكثر عدالة وشمولًا.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز ما يسمى بـ"المنافع العامة العالمية" (Global Public Goods) كمفهوم مركزي في دعم الجهود التنموية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل المناخي، لافتة إلى أن تحليل استدامة الدين أصبح أداة ضرورية لتقييم قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها بشكل منصف، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

مبادرات جديدة ومشاركة مصرية فاعلة

شهد المؤتمر الإعلان عن عدة مبادرات دولية أبرزها "مركز مبادلة الديون" بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون إفريقيا، إلى جانب إشادة البيان الختامي بتجربة مصر الرائدة في إنشاء المنصات الوطنية لجذب الاستثمارات المناخية، وعلى رأسها منصة "نُوفّي".

كما أعلنت مصر استعدادها لاستضافة الاجتماعات التأسيسية لكل من "منتدى المقترضين" ومنصة تبادل المعرفة، تعزيزًا لدورها في قيادة العمل التنموي العالمي.

تجربة مصر كنموذج للتمويل التنموي المتكامل

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر لربط الاستثمارات الوطنية بالإصلاحات الاقتصادية وأهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى تركيز الدولة على مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية.

كما سلطت الضوء على مبادرات التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب، والتي تشارك مصر في قيادتها إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

شركاء التنمية: إشادة بجهود مصر ودعوات لتعميق التعاون

من جانبها، أشادت الحكومة الإسبانية بمشاركة مصر الواسعة في مؤتمر إشبيلية، معلنة عن تعاون وثيق بين الجانبين لتفعيل الإطار المتكامل للتمويل الإنمائي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد البنك الدولي دعمه لخطط التنمية المصرية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتحقيق النمو، كما ثمّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود مصر في قيادة المبادرات المتعلقة بتمويل المناخ والتنمية القائمة على الأولويات الوطنية.

منظمات الأمم المتحدة: دعم لقطاعات التعليم والأمن الغذائي والتنمية الحضرية

وخلال مداخلاتهم، أكدت وكالات الأمم المتحدة التزامها بدعم جهود مصر التنموية، حيث شددت منظمة "يونيسف" على أهمية جودة الإنفاق العام وربط التعليم بسوق العمل من خلال مبادرة "شباب بلد"، فيما أثنت "الفاو" على تقدم مصر في ملف الأمن الغذائي، ودعا برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.