لإهدارهم مليوني جنيه.. إحالة رئيس مدينة و4 موظفين للمحاكمة التأديبية بقنا

قررت جهات التحقيق بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الهواري، مدير النيابة، إحالة رئيس مدينة حالي و4 موظفين بوحدة محلية إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهدار المال العام في أكثر من مليوني جنيه لحساب شركة دعاية في محافظة قنا.

لإهدارهم مليوني جنيه.. إحالة رئيس مدينة و 4 موظفين للمحاكمة التأديبية بقنا

ترجع البداية إلى عام 2022، عندما توجهت إلى رئيس مدينة حالي و4 موظفين في محافظة قنا تهمة مخالفة بقبول العرض الفني والخاص بشركة دعاية وإعلان بالمزايدة الخاصة بعملية الإعلانات بالحدائق والجزر الوسطى والأرصفة في الوحدة المحلية، التي يتولون شئونها والمتمثلة في عمل سوسيت بالمخالفة لما جاء في كراسة الشروط والمواصفات الفنية والمقايسة التقديرية لتلك العملية.

وتبين أن المزايدة تتضمن عمل لوحة بانر بلاستيك دون طلب إلى عمل سوسيت أو لوحة وجهين مما ترتب عليه، مباشرة تلك الشركة بمباشرة عدد 2 إعلان سوسيت بدلًا من إعلان واحد لعدد 87 إعلان دون سداد مقابل الاستغلال عنها بلغ ما أمكن حصره في هذا مبلغ أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك بصفتهم وأعضاء لجنة البت لتلك المزايدة.

لذلك قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس مدينة حالي و4 موظفين في محافظة قنا إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 139 لعام 2025، بتهمة المخالفة المالية والإدارية.

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق المختصة عضو مجلس إدارة شركة ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال الشركة.

حملت القضية الرقم 6531 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، وقيدت برقم 40 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته عضو مجلس إدارة شركة ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل، استولى بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله.

وكان ذلك بأن استولى على مبالغ مالية قدرها نحو 8 ملايين جنيه، المملوكة لشركة ماي واي إيجيبت مستحضرات التجميل، وكان ذلك حيلة بأن تحصل على المبالغ المشار إليها من أمين خزينة فرع شحن القاهرة التابع للشركة بعد زعمه بأحقيته فيها واستناده لمساهمته في الشركة وعضويته لمجلس إدارتها على الرغم من عدم استحقاقه أية مبالغ في الذمة المالية للشركة.

والتحفظ على أموالها وأموال المساهمين فيها بموجب الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية وعلمه به، بما يحول دون حصوله على أية مبالغ من أموال الشركة، فاستولى على المبالغ المشار إليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.