ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتتجاوز 3.09 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

سجلت ودائع البنوك المصرية بالعملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، ما يعكس استمرار الثقة في القطاع المصرفي وتحسن تدفقات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة.

ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتتجاوز 3.09 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

ووفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي، ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى ما يعادل 3.091 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 2.96 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تعادل 132 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 4.5% خلال ستة أشهر فقط.

وارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب – وهي التي يمكن سحبها في أي وقت – إلى ما يعادل 750.804 مليار جنيه، مقابل 701.434 مليار جنيه في نهاية 2024، محققة زيادة بلغت 49.370 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تتجاوز 7%. ويُشير هذا الارتفاع إلى تحسن السيولة الدولارية في السوق المحلي، وزيادة ثقة الأفراد والشركات في البنوك كمخزن آمن للعملات الأجنبية.

ووفقًا للبيانات التفصيلية، فقد توزعت الودائع تحت الطلب بين القطاعات المختلفة كالتالي:

قطاع الأعمال العام: نحو 42.532 مليار جنيه. و قطاع الأعمال الخاص: حوالي 497.113 مليار جنيه. و القطاع العائلي (الأفراد): ما يعادل 211.496 مليار جنيه.

وتعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للقطاع الخاص والعائلي في تكوين قاعدة واسعة من الودائع الحرة، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تعزيز أرصدتها الأجنبية لمواجهة تقلبات السوق والاستيراد.

ارتفاع متوازن في الودائع لأجل وشهادات الادخار

أما على صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت نموًا واضحًا لتصل إلى ما يعادل 2.341 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 2.258 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 82.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 3.67%.

ويُظهر هذا النمو استمرار الأفراد والشركات في تفضيل الأدوات الادخارية متوسطة وطويلة الأجل، خصوصًا في ظل العوائد المرتفعة التي تطرحها البنوك على شهادات الادخار الدولارية.

وتوزعت هذه الودائع كالتالي:

قطاع الأعمال العام: ما يعادل 149.927 مليار جنيه.

قطاع الأعمال الخاص: نحو 527.978 مليار جنيه.

القطاع العائلي: استحوذ على الحصة الأكبر بنحو 1.663 تريليون جنيه.

ويرى خبراء مصرفيون أن هذا النمو في ودائع العملات الأجنبية يعكس عدة مؤشرات إيجابية، منها:

استقرار السوق المصرفي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 40 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

تعافي تدريجي في قطاع السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الأنشطة التصديرية والخدمية.

كما تشير تلك الأرقام إلى أن البنوك المصرية ما زالت تحافظ على جاذبيتها لاحتواء النقد الأجنبي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، وتوفير تمويل للاستيراد والعمليات التجارية.

يُذكر أن البنك المركزي المصري طرح اليوم سندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، في إطار إدارة السيولة، بالتوازي مع زيارة وفد كيني رسمي للبنك المركزي للاطلاع على تجربته الرائدة في الأمن السيبراني. كما طرح البنك أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه الأسبوع الماضي، في إطار جهود ضبط أدوات الدين المحلي.

ويؤكد هذا الحراك النشط في القطاع المصرفي أن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة انتقالية تركز على تعزيز الانضباط النقدي، وتحقيق التوازن بين السيولة المحلية وتدفقات النقد الأجنبي.