انطلاق الدورة غير العادية للجامعة العربية لمناقشة التصدي لجرائم الاحتلال في غزة

انطلقت منذ قليل، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية برئاسة الأردن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية)، لمناقشة سبل التصدي لجرائم الإحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، واستعراض آليات الحراك على المستويين العربي والدولي للتصدي لتلك الجرائم ومنع إستمرارها.

وينعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة إحتلال قطاع غزة، و"السيطرة" عليه بالكامل وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وخارجه، وهو ما يتطلب العمل على وضع حد للكارثة الإنسانية التي تجتاح حياة المواطنين في غزة.

وتأتي تلك الجرائم من خلال إرتكاب المزيد من المجازر الدموية البشعة في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع وفي ظل إستمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الإستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها، أن الاجتماع الطارئ الذي يعقد حاليًا على مستوى المندوبين الدائمين يتم بشكل مغلق لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، على خلفية الخطط الإسرائيلية التي تريد احتلالًا شاملًا لكل قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسعى الدول العربية إلى توحيد الموقف الدولي وتحريك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وحاسم، والعمل بشكل فاعل داخل المنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي وصفوها بأنها جرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كلا من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية جامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتؤكد اللجنة الوزارية، أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار ٢٢ شهرًا، عدوانًا وحصارًا شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.