تقرير صحفى فرنسى: السودان تتجه لإعلان سيادة مصر على حلايب وشلاتين

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أعطى تعليمات باعتبار مثلث حلايب وشلاتين خاضع للسيادة المصرية.

تحركات دبلوماسية مصرية لضمان المصالح الوطنية

كشف تقرير فرنسي أن المفاوضات الجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بشأن ترسيم الحدود البحرية، تحمل أبعاداً تتجاوز الطرفين، وتمس بشكل مباشر المصالح الاستراتيجية لمصر، خاصة في منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد.

ووفق موقع ريزو أنترنتسيونال، فإن أي اتفاق ثنائي بين الخرطوم والرياض سيؤثر على تحديد نقاط انطلاق الحدود البحرية، وتوزيع الجرف القاري، والثروات الطبيعية، فضلاً عن السيطرة على الممرات الحيوية في البحر الأحمر.

توافق مصري سوداني على سيادة القاهرة على المثلث

الموقع نقل عن مصدر مطلع أن القاهرة اتخذت خطوات استباقية لحماية مصالحها، من أبرزها لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تم خلاله التوافق على اعتبار المثلث جزءاً من الأراضي المصرية.

وأضاف المصدر أن البرهان، وفي خطوة تتجاوز صلاحياته الدستورية، وجّه بتاريخ 11 مايو 2025 خطاباً إلى لجنة المفوضية القومية للحدود، يطالب فيه باعتماد خريطة تُدرج المثلث ضمن الحدود المصرية، تمهيداً للمفاوضات البحرية مع السعودية.

إنهاء نزاع تاريخي امتد لعقود

الخطاب، بحسب التقرير، تضمّن إشارة صريحة إلى أن هذا الترتيب جاء بالتفاهم المباشر مع القيادة المصرية، بهدف طي صفحة الخلاف الحدودي الذي استمر لعقود. 

ويُعد مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد محوراً رئيسياً في النزاع بين البلدين، لما يتمتع به من أهمية استراتيجية لمصر من حيث الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي على البحر الأحمر.

خلفية النزاع والسيطرة المصرية

وتخضع المنطقة منذ منتصف التسعينيات لسيطرة مصرية كاملة، إدارياً وعسكرياً، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، والتي وُجهت أصابع الاتهام فيها إلى عناصر مرتبطة بالسودان. 

ومنذ ذلك الحين، ترفض القاهرة إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستندة إلى القاعدة القانونية التي تشترط موافقة الطرفين على هذا المسار.

أهمية متزايدة في ظل التطورات الإقليمية

القاهرة تؤكد أن المثلث جزء من أراضيها السيادية، مدعومة بالخرائط الرسمية والوجود المؤسسي والخدمات الحكومية والبنية التحتية في المنطقة. وتزداد أهميته اليوم مع التطورات الإقليمية المرتبطة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، إذ قد يؤثر أي تعديل على نقاط الانطلاق أو الجرف القاري بشكل مباشر على الأمن البحري المصري ومصالحه الاقتصادية، ما يدفع مصر لتكثيف تحركاتها الدبلوماسية والسياسية لضمان ما تعتبره حقوقاً ثابتة لا تقبل التنازل.