الرئيس الفلسطيني يدعو لتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية ويؤكد على مسار سياسي شامل لحل الأزمة

في تصريحات سياسية بارزة خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني، ماتسوموتو هيساشي، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على ضرورة أن تسلم جميع الفصائل الفلسطينية أسلحتها للسلطة الوطنية، في إطار رؤية تقوم على مبدأ "نظام واحد، قانون واحد، وسلاح شرعي واحد".

وقال عباس، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الرئاسة برام الله، إن فلسطين لا تسعى إلى إقامة دولة مسلحة، بل إلى دولة آمنة قائمة على سيادة القانون، مؤكدًا أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عملية إعمار شاملة، وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة خلال عام واحد.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن المسار السياسي يجب أن يرافقه وقف كامل للاستيطان وعمليات الضم في الضفة الغربية، ووقف اعتداءات المستوطنين، إضافة إلى وقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى إسرائيل. كما دعا إلى تحقيق تهدئة شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن أي استقرار مستدام لن يتحقق دون وقف هذه الانتهاكات.

وفي الجانب الإنساني، شدد عباس على "ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار"، محذرًا من استمرار "حرب التجويع" التي تهدد حياة المدنيين في غزة. وطالب بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى والرهائن، مشيرًا إلى أن تولي السلطة الفلسطينية كامل المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع هو شرط أساسي لإعادة بناء المؤسسات وضمان الأمن الداخلي.

كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف اليابان الثابتة تجاه دعم عملية السلام وحل الدولتين، ورفضها للاستيطان وعنف المستوطنين، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس التزام طوكيو العميق بالقانون الدولي وحقوق الشعوب.

وأشاد بالدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به اليابان، بما في ذلك دعمها المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومساهماتها في مشاريع البنية التحتية الفلسطينية، فضلًا عن دعمها لمشروع "ممر السلام والازدهار" ومجموعة "سياباد" التي تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد عباس أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا دوليًا منسقًا لإعادة إحياء عملية السلام، وتهيئة بيئة سياسية وأمنية تسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤولياتها كاملة إذا توفرت الظروف الملائمة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال ورفع الحصار.

اللقاء، الذي يأتي في سياق جولة دبلوماسية يابانية لدعم جهود التهدئة، يعكس اهتمام المجتمع الدولي، وخاصة اليابان، بضرورة التوصل إلى حل سياسي وإنساني عاجل يوقف نزيف الدم في غزة ويعيد الأمل إلى الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.