تعرف على موقف مجالس إدارات الأندية بعد تنفيذ قانون الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون ونشره في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس 21 أغسطس 2025.

 تعميم على المديريات الرياضية

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها عممت تعليمات واضحة على جميع مديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، تضمنت شرحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الجديدة المنظمة لعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، وآلية استمرارها خلال الفترة المقبلة وفق أحكام القانون المعدل.

 استمرار المجالس القائمة حتى نهاية مدتها

أكد البيان أن القانون نص على استمرار مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى انتهاء مدتها القانونية. 

وبعد ذلك، يتم إعادة تشكيلها سواء عن طريق الانتخابات أو التعيين، وذلك وفقاً للوائح والنظم الأساسية المعدلة بما يتوافق مع التغييرات الجديدة.

 توفيق الأوضاع للمجالس المنتهية مدتها

كما أشار البيان إلى أن المجالس التي انتهت مدتها بالفعل أو تلك التي ستنتهي بعد بدء العمل بالقانون، ستستمر في مباشرة أعمالها خلال فترة توفيق الأوضاع وحتى انعقاد أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنظمة لتطبيق القانون.

 ويهدف ذلك إلى ضمان استقرار الهيئات الرياضية وعدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر على أنشطتها أو مصالح أعضائها.

 إلغاء بند الانتخابات من الجمعيات العمومية

وشددت الوزارة في تعميمها على أن الأندية التي سبق أن وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، عليها الالتزام بعقد الاجتماع في موعده المقرر مع مناقشة كافة البنود الأخرى المدرجة، باستثناء بند الانتخابات الذي تم إلغاؤه مؤقتاً لحين الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع طبقاً للمادة السادسة من القانون.

 خطوة نحو تطوير المنظومة الرياضية

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه التعديلات تمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة الرياضية المصرية، وتعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية داخل الهيئات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الرياضي وفتح المجال أمام مزيد من المشاركة الفاعلة للأعضاء، مع ضمان الاستقرار الإداري والقانوني خلال فترة الانتقال نحو التطبيق الكامل للقانون الجديد.