شعبة الذهب تحسم الجدل: لا وجود لما يسمى ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا رسميًا أوضحت فيه حقيقة ما يتم تداوله مؤخرًا حول فرض ضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية من المستهلكين للتجار، وهي النسبة التي قُدرت ما بين 1% إلى 3% وفقًا لما يروّج له بعض العاملين بالسوق.

وقالت الشعبة إنها تلقت خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات من المواطنين بشأن مشروعية هذه الخصومات، ما استدعى إصدار توضيح رسمي لحسم الجدل وحماية المستهلك وضمان استقرار السوق. وأكدت أن ما يتم اقتطاعه أحيانًا من قيمة الذهب المستعمل لا يعد ضريبة، بل هو جزء من هامش التحوط الذي يلجأ إليه بعض التجار نتيجة تقلبات الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.

وأوضح البيان أن تسعير الذهب في مصر يخضع لنفس القواعد التي تحكم سعر صرف العملات الأجنبية في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، والفارق بينهما يمثل ربح التاجر أو البنك. وأضاف أن أسعار الذهب تتغير على مدار الساعة وفقًا لتقلبات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليًا، ما يؤدي أحيانًا إلى تباين في الأسعار خلال اليوم الواحد.

وأشارت الشعبة إلى أن ما يقوم به التجار عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين يدخل في إطار "التحوط" لمواجهة مخاطر تقلب الأسعار، وكذلك تغطية التكاليف المرتبطة بصهر المشغولات أو إعادة تصنيعها. وأكدت أن قيمة هذا التحوط ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر حسب ظروف السوق ومستوى السيولة المتاحة لديهم، مشددة على أن الخصم ليس ضريبة مفروضة بقانون، بل عرف تجاري متغير يتأثر بدرجة استقرار السوق.

وشددت الشعبة على أنه لا يوجد أي نص قانوني أو قرار رسمي يقر ما يسمى بـ"ضريبة إعادة البيع"، مؤكدة أن النسب المتداولة بين 1% و3% غير صحيحة، وأن الخصم المشروع يقتصر فقط على فرق سعر البيع والشراء وهامش التحوط المتغير.

ودعت الشعبة المستهلكين إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، واحتساب القيمة استنادًا إلى الوزن والعيار والسعر العالمي لحظة التعاقد. وأكدت أن الوعي المالي لدى المستهلك يمثل الضمانة الأساسية لحماية حقوقه.

كما ناشدت الشعبة التجار بضرورة تحري الدقة في التعامل مع العملاء، وتدريب العاملين على شرح آليات التسعير بشكل صحيح بعيدًا عن ترويج معلومات غير دقيقة قد تعرضهم للمساءلة القانونية. وأكدت أن بناء الثقة بين المستهلك والتاجر هو الضمانة الأولى لاستقرار سوق الذهب، وتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين دون إضرار بأي منهما.