علاء ثابت مسلم يكتب: متى ينتهي أكبر ظلم يطحن المعلم المصري؟

منذ سنوات طويلة والمعلم المصري يقف في مواجهة ظلمٍ صامت اسمه تجميد الأساسي. قرار حرم المعلمين من أبسط حقوقهم، وحوّل مرتباتهم إلى أرقام هزيلة، لا تواكب الأسعار ولا متطلبات الحياة.
هذا التجميد لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جرح غائر نزف معه كل شيء: معاشات هزيلة تهين الشيخوخة، ديون متراكمة منذ رابع يوم للقبض، بيوت لا تجد قوتها، ومعلم يقضي عمره في خدمة وطنه، ثم يجد نفسه عاجزًا عن تجهيز ابنته أو علاج زوجته، أو حتى أداء عمرة يتمناها.
والأدهى من ذلك، أن البعض يبرر هذا الظلم بحجة أن “المعلم يعوض بالدروس الخصوصية”. وهنا تكمن الكارثة: ليس كل معلمي الدولة يعطون دروسًا خصوصية. هناك مواد كاملة لا تجد مكانًا في سوق الدروس من الأساس، وهناك معلمون شرفاء رفضوا أن يحوّلوا العلم إلى تجارة، فبقوا بلا مصدر دخل إضافي. فهل يُعقل أن يُعاقَب هؤلاء لأنهم تمسّكوا بمبدأهم؟ وهل العدالة تعني أن يعيش من يدرّس مادة مطلوبة في بحبوحة، بينما زميله الآخر يُطحن تحت عجلة الاحتياج؟.
كما أن إنصاف المعلم لا يكون بتركه يلهث خلف الدروس الخصوصية، بل بإعطائه حقه الأصيل في راتب عادل، يبدأ من رفع التجميد عن الأساسي. بل إن الإنصاف الحقيقي هو أن يُسن قانون يُجرّم الدروس الخصوصية، لا أن تُترك كذريعة لتبرير إفقار المعلم. فحينها فقط سيعود الفصل المدرسي منبرًا للعلم، لا سوقًا للمتاجرة.
يا سادة.. المعلم لا يطلب المستحيل، بل يطلب حياة كريمة كالتي يطلبها الطبيب والمهندس والقاضي والمحاسب وكل مواطن. يطلب أن يعامل كبشر له حق أن يعيش ويُربي ويُعالج ويُعلّم بكرامة.
أعيدوا للأساسي حركته.. أعيدوا للمعلم حقه.. وارفعوا عن كاهله هذا الظلم الجاثم منذ سنوات.