وزير الشباب والرياضة يصدر القرار التنفيذي لضبط النظم الأساسية للأندية الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار التنفيذي رقم 1113 لسنة 2025، المتعلق بضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 نطاق التطبيق وتوفيق الأوضاع

وينص القرار على سريانه بالنسبة للأندية الرياضية التي لم تتمكن جمعياتها العمومية من الانعقاد لاستكمال عملية توفيق الأوضاع، سواء لعدم اكتمال النصاب القانوني أو لأسباب أخرى، على أن يُضاف القرار إلى اللوائح الأساسية للأندية بشكل رسمي.

 أبرز الضوابط الجديدة فى قانون الرياضة

يتضمن القرار التنفيذي حزمة من القواعد المنظمة لعمل الأندية، من بينها:

 آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتحديد النصاب القانوني لها.

 إجراءات الانتخابات والتظلمات وآليات الإشراف القضائي.

 قواعد الرقابة والإشراف الإداري والمالي من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية.

 تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية لتعزيز مواردها المالية.

 التزام المنشآت الرياضية بمعايير الأمن والسلامة لحماية اللاعبين والجماهير.

 توسيع اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات الرياضية.

كما نص القرار على أن أي تعديلات تُقرها الجمعيات العمومية يتم نشرها في "الوقائع المصرية" وتصبح نافذة اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

 وزير الرياضة: تعزيز الحوكمة ودعم استقلالية الأندية

وفي تعقيبه على القرار، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبنية التشريعية للرياضة المصرية، بما يضمن توافق أوضاع الأندية مع القانون الجديد ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وقال الوزير إن "الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتمنحها المساحة الكاملة لإدارة شؤون الأندية بعيدًا عن أي تدخلات، مع الحفاظ على دور الدولة الرقابي والإشرافي لضمان الانضباط الإداري والمالي".

وأضاف أن القرار يفتح المجال أمام الأندية لتأسيس شركات خدمات رياضية تسهم في تنويع مواردها، بجانب تعزيز دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في تحقيق الاستقرار داخل المنظومة.

 خطوة نحو نظام رياضي متكامل

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن هذه القرارات تعكس توجه الدولة لبناء نظام رياضي متكامل قادر على مواكبة التطورات العالمية ودعم إنجازات الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية.

بهذه الإجراءات، تمضي وزارة الشباب والرياضة نحو ترسيخ قاعدة تشريعية متينة للأندية، تحقق التوازن بين الرقابة الحكومية واستقلالية الهيئات الرياضية، بما يحافظ على استقرارها المالي والإداري ويصون حقوق أعضائها.